متن فایل صوتی " استنباط ما از حقوق بشر ! " ..

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

https://soundcloud.com/humanrightsorg/k3sgb5pv1sc8
متن فايل صوتى سخنرانى - جلسه عمومی تشکیلات - سال ۲۰۱۵

استنباط ما از حقوق بشر !
 يه روز داشتم براى يك جوان تحصيلكرده در تهران كه صاحب يك تعميرگاه كوچك بود، از حقوق بشر صحبت مى كردم .. داشتم راجع به عوامل نقض حقوق بشر در ايران مى گفتم ، و اينكه چطور مى شه اين عوامل رو كنار زد ..
وقتى صحبت ام تمام شد .. گفت :
خب !!! همه اينهايى كه مى گى درست ..
اما آيا اون رُفته گر شهردارى هم كه داره بيرون كار مى كنه  مى تونه ضرورت اين حركت رو بفهمه ؟؟
آيا حقوق بشر براى اون هم معنايى داره ؟؟
من رفتم سراغ اون رفته گر شهردارى كه بيرون كار مى كرد و ازش خواهش كردم  كه بياد داخل تعميرگاه و سوالى رو جواب بده .. اون با من به داخل تعميرگاه اومد و من در مقابل صاحب تعميرگاه ازش پرسيدم ..

- مى دونى حقوق بشر چيه ؟؟
رفته گر شهردارى بلافاصله جواب داد ؛
بله ..
اگه حقتو بخورن .. اگر كسى به حرفت گوش نده ..
اگه جايى به دادت نرسه ..
 اونوقت ، حقوق بشر بايد به دادت برسه ..

رفته گر شهردارى آدم ساده اى بود ..
اما در ذهنش ، حقوق بشر معنايى داشت .. براى اون .. حقوق بشر ، مرجعى براى دادخواهى ايه ..
بسيارى از مردم فكر مى كنند كه حقوق بشر يك تشكيلات عالى بين المللى ايه .. كه قدرت اجرايى داره ..
و مى تونه حكومت هايى رو كه حقوق مردم خودشون رو زير پا مى گذارند تحت فشار بگذاره ..
و اونها رو محاكمه كنه .. يا توبيخ كنه .. براى همينه كه مرتب مى پرسند .. پس اين حقوق بشر كجاست ؟ چرا به دادمون نمى رسه ؟!
همين ديدگاه ... خيلى ها رو به اين نتيجه مى رسونه كه از حقوق بشر ، كارى بر نمى ياد .. چون در دوران خاكسترى استبداد نظام جمهورى اسلامى ، خصوصا در دهه ٦٠ نتونست كار مفيدى انجام بده .. نتونست جلوى اعدام هاى دهه ٦٠ رو بگيره ..نتونست جلوى سركوب مطبوعات رو بگيره ...نتونست جلوى پايمال كردن حقوق مدنى مردم رو بگيره ..نتونست جلوى سركوب جوان هاى كشور رو بگيره .. نتونست جلوى شكنجه ، سنگسار و اعدام ها رو بگيره .. و بعد همين اين آدم ها ، طبيعتا از خودشون مى پرسند ، شايد حقوق بشر براى مقابله با ظلم و بيعدالتى توانايى كافى نداره!
اين .. اون تعريفيه كه از حقوق بشر ، در ميان مردم ما شايع هست ، مى تونم به جرات بگم كه حتى بين مردم ساير كشور ها هم ، اين تعريف آشناتره ..
شايد امروز در افغانستان ، عراق ، و حالا در يمن و سوريه و فلسطين ، يا حتى آسيا ، آفريقا ، اروپا، روسيه و آمريكا ، آدم هايى باشند كه همين عبارت رو بكار مى برند . "پس اين حقوق بشر كجاست " ؟
حقوق بشر مرجعى براى دادخواهى نيست . دادگاه نيست كه عوامل نقض حقوق بشر رو به محاكمه بكشونه .. سال هاست كه همه استنباطى كه از حقوق بشر در افكار عمومى مردم ما وجود داره غلطه ..
اينكه حقوق بشر ، سازمان يا دادگاهى است كه به پايمال كردن حقوق ما رسيدگى مى كنه ، غلطه ..
اينكه حقوق بشر ، نهادى است كه مى تونه حكومت ها و دولت هاى ما رو به رعايت حقوق ما وادار كنه يا به جرم نقض حقوق بشر محاكمه كنه .. تصور غلطيه ..
سازمان هاى بين المللى حامى حقوق بشر فقط مى تونند حقوق ما رو ، به حكومت هاى ما ، و به دولت هاى ما و به خود ما يادآورى كنند ..
اما قدرت اين رو ندارند كه حكومت ، يا دولت كشور ما رو وادار كنند كه به حقوق ما .. حقوق مردم ما ، احترام بگذارند و اين حقوق رو رعايت كنند .. اگر مى تونستند چنين كارى بكنند ، فرزندان كشورمون به جرم دگر انديشى و عقيده سياسى ، به جرم اعتراضات مدنى ، صنفى و سياسى .. زندانى ، شكنجه و اعدام نمى شدند ..
خيلى از كشورها هنوز اجراى مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر رو نپذيرفته اند ، و كسى هم نمى تونه اونهارو وادار به پذيرش اين قضيه بكنه .. خيلى از كشور ها هم رعايت مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر رو پذيرفته اند ، اما وقتى مرتكب نقض حقوق بشر مى شوند ، كسى نمى تونه اونها رو مجازات كنه ..حتى نمى شه بهشون فشار آورد !!
چون ممكنه از اين توافق خارج بشن و ديگه حتى امکان اعتراض کردن رو هم از دست بدهند !!
سال ها بود كه احمد شهيد ، نماينده سابق شوراى حقوق بشر سازمان ملل ، پشت در هاى بسته ى جمهورى اسلامى ايستاده بود و بهش اجازه ورود نمى دادن كه بتونه در مورد نقض حقوق بشر در ايران گزارشى تهيه كنه ..
واقعيت اينه كه ، هيچكدوم از اين سازمان ها .. قادر نيستند جمهورى اسلامى رو تا به اين مرحله تحت فشار بگذارند كه دست از جنايت و شكنجه و آزار مردم برداره ..
دولت هاى غربى هم قادر نيستند در زمينه ى حقوق بشر به جمهورى اسلامى فشار بيارند ..
براى اونها حقوق بشر، يه جور ابزاره .. و وقتى پاى منافع كشورشون به ميون بياد ، چشم اشون رو به روى همه ى مصائب ما مى بندند ..
دولتهاى خارجى نمى تونند منافع كشورشون رو فداى ما كنند ..
و اگر تصميم بگيرند كه سر سفره جمهورى اسلامى بنشينند ..
سرنوشت ما، آزادى و حقوق ما ، ديگه براشون اهميتى نخواهد داشت . واقعيت اين است كه حتى اگر نسبت به مصائب مردم ما احساس مسئوليت هم مى كردند .. باز هم نمى تونستند كارى انجام بدهند .. اين همه اعتراض هاى سازمان هاى بين المللى به نقض حقوق بشر در ايران ، به كجا رسيده ؟
اعدام ها متوقف شده ؟
دستگيرى مخالفين پايان گرفته ؟
مطبوعات و رسانه ها آزاد شده اند ؟
انتخابات ، آزاد شده ؟
زنان به حقوق برابر رسيده اند ؟ حتى مردان هم در اين جامعه ى مرد سالار ، فاقد حقوق انسانى و برابر هستند ..
فعاليت احزاب سياسى آزاد شده ؟
تبعيض نسبت به اقوام و مذاهب ايرانى ها ازبين رفته ؟
آيا فعاليت مستقل نهاد هاى مدنى و صنفى آزاد شده ؟
انحصارات اقتصادى حكومت از سر مردم برداشته شده ؟
آيا فرصت هاى برابر ، براى جوان هاى ما فراهم شده ؟
آيا قدمى براى تامين زندگى كودكان كار برداشته شده ؟
قدمى براى تامين زندگى تن فروشان برداشته شده ؟
آيا مافياى اقتصادى تجارت حكومت ، مافياى صنعت و خدمات ، از ميان رفته ؟ نه ..
همه ما خوب مى دونيم كه هيچ كدوم از اين كارها به نتيجه نرسيده ..با اينكه دولت ها و سازمان هاى بين المللى مرتب نسبت به نبود آزادى ، امنيت و حقوق بنيادين مردم ما هشدار مى دهند ، اما اين هشدار ها هيچ تاثير جدى بر تغيير رفتار حكومت نداشته ، و هيچ كارى در اين زمينه ها صورت نگرفته .. پس نبايد منتظر باشيم كه سازمان هاى بين المللى ، سازمان ملل ، يا شوراى حقوق بشر ، يا دولت هاى خارجى .. حقمون رو بهمون بر گردونند .. اساسا نبايد منتظر باشيم كه "كسى" حقوق امون رو بهمون برگردونه ..
اين "تفكر" .. تفكر غلطيه !!!! .. اين سازمان ها ، حتى اگر بخوان هم نمى تونن چنين كارى انجام بدهند ، قدرت اونها با قدرت اراده ى ما مردم قابل قياس نيست .. اونها نمى تونند كارى رو كه ما مى تونيم انجام بديم ، انجام بدن .. حقوق بشر ، حقوق ماست ، حقوق تك تك اعضاى جامعه ماست ، تنها كسى كه مى تونه حق امون رو بهمون بر گردونه ، خود ما مردم هستيم ، مردم ايران ، با تمام تفاوت هاى جنسيتى ، عقيدتى ، قومى ، سياسى ، مذهبى ، نژادى ، زبانى و ساير تفاوت هايى كه داريم .. ما مردم اين سرزمين قدرت بزرگى هستيم ، تنها قدرتى هستيم كه مى تونيم حق خودمون رو پس بگيريم ، اما واقعيت اينه كه براى گرفتن حق امون بايد مبارزه كنيم .. راه ديگرى وجود نداره .. و تازه وقتى حق امون رو پس گرفتيم ، باز هم بايد مبارزه كنيم ، تا كسى نتونه حقى رو كه بدست آورديم دوباره ازمون بدزده .
اونجايى كه مادران و پدران ما ، بعد از انقلاب مشروطه ، از مشاركت در مديريت سياسى و مدنى جامعه فاصله گرفتند و مسئوليت صيانت از حقوق اشون رو به ديگران سپردند ، مشروطه سقوط كرد ..
اين اتفاق در دوران مصدق هم تكرار شد .. و اونجايى كه ما ، بعد از انقلاب ٥٧ از حضور و مشاركت در تصميم گيرى هاى حياتى و حقوقى كشورمون فاصله گرفتيم ، و مسئوليت صيانت از حقوق فردى امون رو به ديگران سپرديم ، اهداف انقلاب ما سقوط كرد و دست آورد هايى كه منتظرش بوديم ، به همراه اجساد فرزندان امون به خاك سپرده شد ، اين يك واقعيت تلخه .. اما واقعيته .. هر جا كه بنشينيم تا ديگران حق امون رو بجا بيارن ..
حق امون رو از دست مى ديم ..
مبارزه ى ما .. براى احقاق حقوق امون ، بايد مستمر و دائمى باشه ..
نمى تونيم توى خونه بنشينيم و منتظر باشيم كه شخص يا گروه ديگرى به جاى ما مبارزه كنه ...
براى كسب حقوق امون ، اونقدر بايد آمادگى داشته باشيم كه وقتى چيزى مى شنويم يا مى خونيم يا مى بينيم ، كه به نظر مى ياد داره حقى از حقوق ما مردم رو پايمال مى كنه ، نبايد منتظر بنشينيم تا شخص ديگرى به جاى ما دادخواهى كنه ، حتى يك لحظه هم نبايد منتظر بمونيم .. بايد بلافاصله حركت كنيم ، چون نشستن ما ، به مثابه بى تفاوتى ما ، نسبت به از دست رفتن حقوق فردى ماست ، و بعد از اون ، تخريب آينده ى فرزند ما ، و فرزندان فرزندان ما ، و نسل هايى كه ما رو دليل ويرانى كشورشون مى دونند ، نه به اين دليل كه به فكر آيندگان نبوديم .. نه .. بلكه به اين دليل كه به فكر خودمون نبوديم .. اگر ما در مورد حقوق امون ، حقوق فردى امون ، احساس مسئوليت كنيم ، بديهى است كه پايه هاى قدرتمندى براى عمارتِ عدالت اجتماعى فردا مى سازيم .. بديهى است كه فرزندان ما هم ياد مى گيرند كه در مورد حفظ حقوق فردى اشون احساس مسئوليت كنند ..
اين رو با صراحت بهتون مى گم .. وقتى حكومت ، دولت ، يا هر مرجع ديگرى ، حق امون رو ازمون گرفته ، تنها خود ما هستيم كه مى تونيم حق امون رو پس بگيريم ، با حضورمون ، با سماجت در طرح خواسته هامون ، سماجت در بدست آوردن حق امون ، و در اين صورت نبايد از پاى بنشينيم ، بايد حق امون رو بگيريم ..
و بعد بايد مبارزه كنيم تا حقى رو كه بدست آورديم حفظ كنيم .. اما پيش از اينكه براى گرفتن حق امون وارد عمل بشيم ، بايد بدونيم كه حقوق امون چى هست ؟؟ بايد بدونيم كه حقوق اوليه امون ، حقوق بنيادين امون ، حقوقى كه بايد داشته باشيم و نداريم چيه ؟؟ همه مصائب و گرفتارى هاى ما .. مال اينه كه نمى دونيم به عنوان يك انسان چه حقوقى داريم ، بايد بدونيم كه براى چى مى جنگيم ، و قراره كه چه حقوقى رو پس بگيريم ..
وقتى حقوق خودمون رو بشناسيم ، طبيعتا قدرت بيشترى خواهيم داشت .. اينها مهمه ..
حالا اگر مى خواهيم بدونيم كه به عنوان يك انسان ، چه حقوقى بايد داشته باشيم ، بايد بريم سراغ اعلاميه جهانى حقوق بشر ، بريم سراغ اعلاميه جهانى حقوق بشر و اين اعلاميه رو خوب بخونيم اش ..
حقوق اوليه ما ، در اعلاميه جهانى حقوق بشر نوشته شده .. سى ماده اعلاميه جهانى حقوق بشر ، حقوق اوليه ى ماست ، بايد بخونيم اش .. همه مصائب و گرفتارى ها و فشار و بى عدالتى و فقر جامعه ى ما ، به دليل نداشتن اين حقوقِ .. نداشتن حقوقى كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر نوشته شده .. حقوق بشر يعنى اين ، يعنى حقوق اوليه ما مردم كه در اين اعلاميه نوشته شده ..
اگر در مورد شما زن ها تبعيض قائل مى شن ، بايد اعلاميه جهانى حقوق بشر رو بخونيد ..
در ماده ١ اين اعلاميه گفته شده كه حقوق همه ى انسان ها با هم برابره .. فرقى نمى كنه كه زن باشيد يا مرد .. زن يا مرد ، همه ى ما انسان هستيم ، جنسيت امون نبايد روى حقوق امون تاثير بگذاره ، مذهب امون نبايد روى حق امون تاثير بگذاره .. حقوق همه ى انسانها با هم برابره ، يعنى كسى حق نداره به شما به خاطر اينكه زن هستيد ، دسمتزد كمترى بده .. يا كسى حق نداره براى استخدام ، فرمى جلومون بگذاره ، كه توش پرسيده باشند ؛ مذهب اتون چيه ؟؟ يا عقيده اتون چيه ؟؟ كه بعد بر اساس اون تصميم بگيرند !! توى دادگاه ها ، ما با هر جنسيتى ، زن يا مرد ، با هر اعتقاد و مذهبى ، "هر مذهبى" بايد از حقوق برابر برخوردار باشيم .. هيچ دادگاهى حق نداره براى ما به دليل جنسيت امون يا قوميت اتون ، زبان امون ، مذهب امون و رنگ و نژادمون ، تبعيض قائل بشه ..
اين اولين ماده اعلاميه جهانى حقوق بشر است ، اولين ماده از حقوقى است كه ما بايد داشته باشيم ..
ماده ١٢ اعلاميه جهانى حقوق بشر مى گه ؛ هيچ كس حق نداره در زندگى خصوصى ما ، امور خانوادگى امون ، اقامتگاه امون ، و يا مكاتبات امون دخالت كنه .. ما حقوق فردى داريم .. يعنى اگر كسى در خيابان مياد جلو ، و توى زمينه پوشش يا آرايش ، يا معاشرت شما با دوستانتون دخالت مى كنه ، در واقع داره حق شما رو پايمال مى كنه .
. (((( كسى حق نداره ، عقيده يا سليقه اش رو به ما تحميل كنه ..)))) .. كسى حق نداره مذهب اش رو به ما تحميل كنه .. كسى حق نداره به اين دليل ، ما رو مجازات يا زندانى كنه ..
اگر قوانين كشور چنين حقى رو براى حكومت خودش در نظر گرفته ، يعنى اينكه اين قوانين و اين حكومت ، دارن حقوق ما رو زير پا مى گذارند .يعنى اين قوانين و اين حكومت دشمن ما هستند ، دشمن مردم هستند..
يا در ماده ١٨ اعلاميه جهانى حقوق بشر نوشته شده ، كه شما حق داريد كه از آزادى فكر ، وجدان و مذهب بهره مند باشيد .. بعد مى گه اين حق شامل تغيير مذهب يا عقيده و ايمان هم مى شه .. پس هيچ شخص يا مرجعى حق نداره ما رو به دليل تغيير مذهب مورد مواخذه قرار بده ، يا تحت فشار بگذاره .. يا آزار و اذيت كنه ، يا بازداشت كنه ، زندانى كنه ، يا به دليل تغيير مذهب تكفيرمون كنه و حكم مرگ برامون صادر كنه .. هيچ شخص يا مرجعى چنين حقى رو نداره ، و اگر قوانين ، چنين حقى رو براى حكومت قائل شده .. اون قوانين و اون حكومت .. دارن حقوق ما مردم رو زير پا مى گذارند ..
در جمهورى اسلامى ممكنه بگن كه در قوانين امون چنين حكمى نداريم ..ممكنه در قوانين نيامده باشه .. اما بايد در قانون اساسى كشور ، چنين آزادى اى براى همه افراد جامعه نهادينه بشه ، تا هر فردى از جامعه بتونه ، آزادانه و به دلخواه خودش ، مذهب اش رو انتخاب كنه يا تغيير بده ...
در ماده ١٩ اعلاميه جهانى حقوق بشر ، مى گه هر عضوى از جامعه ، حق آزادى عقيده و بيان داره .. و حق مزبور شامل اون مى شه كه از داشتن عقيده خود ، يا صحبت كردن از عقيده خود ، " ترس و وحشتى نداشته باشه ".. حتى اگر حكومت از عقايد شما خوشش نياد ..
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ، حق آزادى بيان هست .. اما شرط داره .. شرط اش اينه كه كه عقايد ما بر خلاف شريعت فقهاى حكومتى نباشه .. چنين شرطى ، بر خلاف اعلاميه جهانى حقوق بشرهست .. در تظاد با مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشرهست . ما بايد اين حق رو داشته باشيم كه آزادانه ، عقايد خودمون رو مطرح كنيم .. بدون ترس اعتراض كنيم .. حتى اگر عده اى از اين عقايد خوششون نياد ، ما حق داريم كه مخالفت و اعتراض امون رو آزادانه مطرح كنيم ، حتى اگر حكومت از اين اعتراض خوشش نياد ..
حق آزادى بيان و آزادى عقيده ما مردم نبايد مشروط باشه ، و اگر در قوانين اين كشور ، اين آزادى از ما سلب شده ، پس قوانين اين كشور حقوق ما رو زير پا گذاشته .. اين ، ماده ١٩ اعلاميه جهانى حقوق بشراست ..
و در مورد انتخابات .. ماده ٢١ اعلاميه جهانى حقوق بشر مى گه ؛ شما حق داريد كه در اداره عمومى كشور خودتون ، جامعه اتون ، خواه مستقيم و خواه به وساطت نمايندگانى كه " آزادانه " ، داره مى گه "آزادانه" انتخاب مى كنيد شركت داشته باشيد .. اين ، موضوع متن ماده ٢١ اعلاميه جهانى حقوق بشرهست .. داره به ما مى گه كه حق داريم در يك انتخابات " آزاد " شركت كنيم .. حالا اگر در كشور ما ، مرجعى يا مراجعى قانونى وجود دارند كه بر اساس سليقه و عقايد شون ، حضور ما رو در انتخابات ، محدود ، يا مشروط مى كنند .. پس اين انتخابات " آزاد " نيست .. اين موضوع بسيار مهم ايست .. انتخابات "آزاد" حق ماست ، اگر از كنار اين قضيه بى تفاوت بگذريم ، يعنى اينكه از حق امون گذشته ايم ، يعنى به كسانى كه صاحب قدرت هستند فرصت داديم كه حقوق ما رو زير پا بگذارند .. تاكيد مى كنم ... "ما اين فرصت رو به اونها داديم" ..
پس مسئوليت اصلى ، متوجه خود ماست ،، متوجه تك تك ماست .. نه شخص ديگرى ..
بريم اعلاميه جهانى حقوق بشر رو بخونيم .. وقتى حقوق امون رو .. حقوقى رو كه بايد داشته باشيم رو توى اعلاميه جهانى حقوق بشر مى خونيم ، اونوقت مى فهميم كه براى چى بايد مبارزه كنيم ..حقوق بشر يعنى همین .. يعنى بدونيم كه چه حقوقى داريم كه مثل انقلاب ٥٧ كلاه سرمون نره .. وقتى بدونيم كه حقوق امون چى هست ، ديگه كسى نمى تونه با شعار ها و وعده هاى تو خالى فريب امون بده ..
از اون مهمتر اينه كه بايد عادت كنيم كه هميشه خودمون ، در مورد حقوق امون احساس مسئوليت كنيم ..
در نتيجه بجاى اينكه از ديگران انتظار داشته باشيم كه حق امون رو بهمون برگردونند .. خودمون از حق امون دفاع کنیم ، حقى كه در اعلاميه حقوق بشر نوشته شده .. و اگر كسى حق امون رو زير پا گذاشت ، وادارش كنيم كه پاسخگو باشه ..اينجورى ديگه نبايد شرايطى بوجود بياريم كه گروهى آدم هاى فرصت طلب ، به بهانه هاى جاهلانه ، خود خواهى ها و جاه طلبى هاى خودشون رو با خون فرزندان ما آبيارى كنند .
دنياى امروز ، دنياى حركت هاى مدنيه ، دنياى حقوق مدنيه ، دنياى گرفتن حق ، از طريق ابزار هاى مدنيه .. ابزارهايى مثل تشكل هاى آزاد و مستقل كه بتونند آزادى هاى مدنى ما رو تضمين كنند .. مثل احزاب آزاد كه بتونند در يك رقابت آزاد ، مردم ما رو راضى نگه دارند .. ابزارهايى مثل انتخابات " آزاد " كه بتونيم براى هميشه .. سرنوشت امون رو در اختيار خودمون داشته باشيم .. ابزار هايى مثل " رفراندوم " براى اينكه بتونيم به سمت" تغيير" بريم .. تغيير همه چيز هايى كه حقوق امون رو پايمال مى كنه .. حتى اگر لازم باشه كه قانون اساسى كشور رو تغيير بديم .. وقتى قوانين اساسى يك كشور عامل زير پا گذاردن حقوق اولیه ما مردم ميشه ، پس بايد عوض بشه .. تغيير قانون اساسى كشور بر اساس ماده ٢٨ اعلاميه جهانى حقوق بشر حق طبيعى ماست .. استفاده از رفراندوم براى تغيير بنيادى قانون اساسى كشور ، حق طبيعى ماست .. واگر كسى با اعمال خشونت بخواد اين حق رو ازمون بگيره ، در مقابل اش مى ايستم .. اما نه با روش هاى خشونت آميز ، ما مردم ، قدرت شگفت انگيزى در اختيار داريم .. ما مردم ، اراده تغيير و استقرار مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر رو در كف دستمون داريم .. چه كسى مى تونه در مقابل سيل عظيم مردم ما كه در خيابان هاى سياسى كشور جارى مى شوند و مهمترين مطالبه اشون ، برگزارى رفراندوم براى تغيير بنيادى قانون اساسى كشور هست مقاومت كنه .. مردمى كه تنها اسلحه اشون ، صندوق راى براى رفراندوم هست ..
نبايد اجازه بديم كه سياست مداران فرصت طلب ، ما رو مثل مزدور هاى خودشون به كار بگيرند ، چه اونهايى كه در خارج از حكومت هستند وما رو به روش هاى خشونت آميز ترغيب مى كنند ، و چه اونها يى كه در داخل حكومت هستند و با وعده هاى توخالى اشون از راى ما ، در انتخابات غير آزاد و تحميلى اشون ، براى مشروعيت دادن به ظلم و نابرابرى اشون از ما استفاده مى كنند .. من با صراحت اعلام مى كنم ، حكومتى كه مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر رو ، يعنى حقوق اوليه ى مردم خودش رو ، زير پا مى گذاره .. حقانيت نداره ، حتى اگر ارقام بالاى ٥٠ ٪‏ آراى مردم رو در جيب اش داشته باشه .. شنيع ترين و كثيف ترين كار يك حكومت تماميت خواه اينه كه ، هر بار مردم رو با اميد به بهتر شدن اوضاع به پاى صندوق راى بكشونه و وقتى كارش با صندوق راى تمام شد ، دوباره حقوق مردم رو زير پا بگذاره .. حتى بدتر از گذشته !!
واقیت اینه که نباید حق امون رو از کسی گدایی کنیم ، بلکه باید این حق رو درقانون اساسی کشور به نحوی جاری کنیم که کسی نتونه اون رو پایمال کنه و اگر کسی این کار و کرد مطابق با همان قانون مجبور به پاسخگویی باشه ..
ملاک سنجش اصول قانون اساسی یک جامعه این است که حقوق اولیه ما، حقوق فردی ما ، حقوق بنیادی ما ، یعنی اونچه که در مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر نگاشته شده رو تضمین کنه و اگر چنین نبود باید تغییر کند تا مردم ما این تضمین را بدست بیاورند .
در ماده ٢٨ اعلاميه جهانى حقوق بشر نوشته شده ..
شما به عنوان يك انسان و عضوى از جامعه ، حق داريد .. بكوشيد .. تا در سطح جامعه ى خود .. و حتى جامعه ى جهانى .. چنان سامان و نظامى برقرار كنيد .. كه حقوق .. و آزادى هايى رو كه در اين اعلاميه .. يعنى اعلاميه جهانى حقوق بشر نوشته شده رو بدست بياريد .. به نظر من ، اين مهمترين ماده ى اعلاميه جهانى حقوق بشرهست .. چون داره به ما مى گه كه حق تغيير داريم ..
يعنى اگر قانون اساسى جمهورى اسلامى .. حقوق ما رو زير پا مى گذاره ، حق داريم كه قانون اساسى كشورمون رو تغيير بديم .. حق داريم كه براى گفتن ( نه ) به قانون اساسى جمهورى اسلامى ، رفراندوم برگزار كنيم ..
و هيچ شخص يا مرجعى .. نه رهبرى ، و نه شوراى نگهبان حق ندارند كه "حق تعيين سرنوشت ما "، يعنى حق دسترسى به برگزارى رفراندوم رو از ما بگيرند و در انحصار خودشون قرار بدهند .. اونهايى كه قانون اساسى جمهورى اسلامى رو نوشته اند ، حق نداشتند كه حق برگزارى رفراندوم يا همه پرسى رو ، مشروط به اجازه شوراى نگهبان يا رهبرى كنند ..
.
ما به دنبال مشروعيت نيستيم .. نمى خواهيم قوانين ما تابع احكام شرع فقهاى حكومتى باشه .. حالا ديگه به دنبال مشروطيت هم نيستيم .. چون قانون اساسى مشروطه ، اختيارات شاه رو مشروط مى كنه .. ما به دنبال حقانيت هستيم ، و به اين دليل و بر اساس اعلاميه جهانى حقوق بشر ، مى خواهيم حقوق و آزادى هاى بنيادين امون .. بهمون بر گرده .. بنابر اين ، راهى جز تغيير بنيادى قانون اساسى نظام جمهورى اسلامى كه عامل اصلى نقض حقوق بشر در ايران هست و جايگزين كردن قانون اساسى جديدى كه تنها مرجعيت و مبنى اون ، مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر باشه نداريم ..
و به اين دليل بايد از مهمترين حقوق بنيادين امون ، يعنى حق برگزارى رفراندوم ، به عنوان اولين گام تغيير ، استفاده كنيم .. در اين صورت حركت مى كنيم ، به سمت برگزارى رفراندوم ، براى تغيير بنيادى قانون اساسى جمهورى اسلامى .. و در اين حركت ، تا رسيدن به " تغيير" استوار خواهيم ماند ..

هشدار ..

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

هشدار ..
گاهى ، هنگامى كه خيال مى كنيد همه چيز را درست محاسبه كرده ايد ، هنگامى كه خيال مى كنيد زمان را در اختيار داريد .. هنگامى كه بر ارابه ی تا دندان مسلح سازمان هاى نظامى و غير نظامى و مهندسى متعدد و موازى خود كه قرار است از شما و نظام شما حمايت كنند نشسته ايد و مى تازيد .. ممکن است دادخواهی ظاهرا كوچكى كه به سبب خودخواهى و تكبر و خود بزرگ بينى شما و سازمان هاى نگهدارنده شما مهم انگاشته نشده ، چرخ ارابه شما را به زيركشاند .. چنان كه ديگر براى باور داشتن يا نداشتن رخدادى كه به واژگونى ارابه شما انجاميده زمانی نخواهید داشت ..
به خاطر بياوريد همه حركت هاى خيابانى مردمى را كه اگر چه رام و سر به راه مى پنداشته ايد ، كينه اى شعله ور در سينه پنهان داشته اند و به وقت حادثه ، حادث كرده اند و دهان شما را به تحير باز گذاشته اند ..
به خاطر بياوريد كه چگونه آتش خشم خود را بر ميز مهندسى و محاسبات استبدادی شما فرو ريخته اند .. هشدار ..
هشدار كه اين دادخواهی ظاهرا كوچك و بى مقدار خس و خاشاك مانند .. ابزار زمان باشد براى به هوش آوردن كسانى كه خيال مى كنند مهميز مركب زمان را در كف خود دارند ..
هشدار كه هر حادثه ى ظاهرا كوچك مى تواند به توفانى سخت بيانجامد و بنيانى را از جاى بر كند ..
هشدار ..

هیچ بهانه ای برای زیر پا گذاشتن حقوق مردم .. موجه نیست ..

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

هزینه جاه طلبی ها و توسعه طلبی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور باید متوقف شود .
 حق زنان و مردان شریف دستفروش کشور سیلی نیست در حالی که حق آنها به جیب دولت سوریه و حزب الله لبنان می رود .
 حق رانندگان زحمتکش شرکت واحد ضرب و شتم نیست ، وقتی حق آنها به جیب دولت سوریه و حزب الله لبنان می رود.
 ثروتی که هزینه اسد و حزب الله لبنان می شود، حق دانش آموزانی است که از داشتن سر پناهی به نام مدرسه محرومند.
بیکاری و محرومیت جوانان ما، نتیجه سرمایه گذاری بر روی اهداف توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در خارج از کشوراست .
هیچ بهانه ای برای زیر پا گذاردن حقوق طبیعی و بنیادی مردم .. موجه نیست .

انتخابات آزاد حق ماست ..

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

انتخابات آزاد حق ماست .. و اگر نسبت به این حق بنیادین خود بی تفاوت باشیم ، در زیر پا گذاشتن حق خود مشارکت نموده ایم ..

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

این گزارش در برخی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور به صورت ناقص و قسمت کوتاهی از آن به نمایش در آمده ، اکنون گزارش کامل به همراه زیر نویس فارسی در اختیار شماست .
جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

استنباط ما از حقوق بشر !

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

استنباط ما از حقوق بشر !
فایل صوتی - جلسه عمومی تشکیلات - روز حقوق بشر
https://soundcloud.com/humanrightsorg/k3sgb5pv1sc8

طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ، حق تعیین سرنوشت مردم درچنگ شورای نگهبان و رهبری است .

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

قانون اساسی جمهوری اسلامی
اصل نود و سوم :
 مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد ..

اصل نود و نهم :
 شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی ( رفراندوم ) را بر عهده دارد .

اصل یکصد و دهم :‌
یکی از وظایف و اختیارات رهبری
 نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان .

اصل نود و ششم :
 تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام ، با اکثریت فقهای شورای نگهبان است ..

اصل نود و هشتم :
 تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است ..

اصل یکصد و دهم :
در اصل اختیارات رهبری
امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم .
 صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید ، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد .

نه .. به قانون اساسی جمهوری اسلامی 

قانون اساسی و چرخه قدرت مطلقه ..

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

قانون اساسی جمهوری اسلامی و چرخه قدرت مطلقه 

اصل نود و نهم ؛
شورای نگهبان ، نظارت بر همه انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، و مراجعه به آرای عمومی ( رفراندوم ) همه پرسی را بر عهده دارد .

اصل یکصد و دهم ؛
بخشی از وظایف و اختیارات رهبری ؛ (‌ نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان ) است.

اصل چهارم ؛
کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی ، و غیر اینها باید بر اساس ( موازین اسلامی ) باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ( فقهای شورای نگهبان ) است .

 نه .. به قانون اساسی جمهوری اسلامی.

نه .. به تبعیض ..

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

آزادی .. حق بنیادی ماست

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

آزادی .. حق بنیادی ماست ..

نه .. به قانون اساسی جمهوری اسلامی .

Freedom .. is our Fundamental Right .. 

NO .. to the Islamic Republic of Iran Constitution .

وثیقه های محکومین که سر از حساب شخصی در آورده اند !!

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

وثیقه‌هایی که سر از حساب‌های شخصی درآوردند
صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه متهم شده به این که سود وثیقه‌ها و خسارات پرداختی به قوه قضائیه را به حساب‌های شخصی‌اش واریز کرده است. دو رسانه خصوصی این موضوع را فاش کردند و یک نماینده مجلس پیگیر آن است.
Sadegh Larijani (picture-alliance/dpa/A. Taherkenareh)
۶۳ حساب شخصی به نام صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه. موجودی حساب‌ها هزار میلیارد تومان و سود ماهانه آن ۲۲ میلیارد تومان. محل تامین موجودی نیز وجوه واریزی از سوی اشخاص حقیقی و اصحاب دعاوی حقوقی و کیفری و برخی متهمان دادسراها که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات به حساب قوه قضائیه واریز می‌شود.
این خبر اولین بار از تلویزیون اینترنتی "دُر" پخش شد و پس از آن کانال تلگرامی "آمدنیوز" با ذکر جزئیات بیشتر آن را منتشر کرد.
هفته گذشته علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره این خبر گفت: «خبر برخی سایت‌های خارجی در مورد حساب‌های بانکی قوه‌ قضاییه قطعا ناصحیح است و آن چیزی که بوده این است که از حدود بیست سال پیش با هماهنگی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی، مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضائیه در سیستم بانکی کشور سپرده گذاری شده و طبیعی است که به این سپرده ها سودی تعلق می گیرد، اصل وجوه سپرده گذاری به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته است و در حساب بانکی باقی مانده اما سودی که به این حساب‌ها تعلق می گیرد صرف برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه شده است.»
بیشتر بخوانید: تذکر نماینده مجلس درباره حساب‌های بانکی ناشفاف قوه قضائیه
محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی یک هفته پس از سخنان وزیر اقتصاد در نطق علنی خود در صحن مجلس به این موضوع اشاره کرد و پرسید: «بنده از وزیر محترم اقتصاد این سوال را دارم منظور ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ و کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود.»
شیرین عبادی، وکیل و حقوقدان در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «طبق قانون این بهره‌ها بایستی در حساب قوه قضاییه ریخته بشود و رئیس قوه قضاییه حسب قوانین مرتبطی که وجود دارد می‌تواند این را صرف بهبود وضعیت قوه قضاییه، ایجاد شعب مختلف دادگاه‌ها و رفاه قضات و کارمندان دادگستری بکند.»
دارنده جایزه نوبل صلح تاکید می‌کند که بهره این پول‌ها باید در حسابی به نام قوه قضاییه ریخته بشود، نه به حساب شخصی افراد و تنها باید صرف مواردی شود که در بالا ذکر شده است.
همراهی دولت و قوه قضائیه
وزیر اقتصاد در مصاحبه خود گفته از بیست سال پیش مبالغی متعلق به قوه قضائیه در سیستم بانکی کشور سپرده‌گذاری می‌شد. رضا حقیقت‌نژاد روزنامه‌نگار مقیم استانبول که درباره این موضوع تحقیق کرده به دویچه‌وله می‌گوید که از حدود سال‌های ۱۳۶۰ نامه‌نگاری‌هایی بین قوه قضائيه و دولت و خزانه‌داری درباره حساب‌های این قوه وجود داشته و درآمد قوه قضائیه همواره مورد پرسش دولت بوده است.
این روزنامه‌نگار در عین حال معتقد است: «در این فرآیند غیرقانونی دولت شریک بوده. می شود این را تعبیر کرد به اینکه در کشاکش اختلافاتی که بین دولت و قوه قضاییه رخ داده، دولت کوشیده که این فرآیند غیرقانونی را اصلاح بکند و در این زمینه به بن‌بست خورده‌اند. در گزارشی که سال گذشته وزیر دادگستری در حضور سران سه قوه داد، اشاره کرده بود که این رویکردی که درآمد و هزینه در اختیار خود قوه قضاییه هست، این باید اصلاح بشود. بنابراین یک گرایشی در دولت وجود داشته که این موضوع باید اصلاح بشود و قطعا این با مخالفت قوه قضاییه روبرو شده است.»
بیشتر بخوانید: واکنش معاون قوه قضائیه به افشاگری‌های وزیر سابق ارشاد
پس از اعلام این خبر، اولین مقامی که در برابر آن واکنش نشان می‌دهد، نه از قوه قضائیه که از دولت است. وزیر اقتصاد در تلویزیون دولتی ایران ظاهر می‌شود و می‌گوید اگر هم کاری صورت گرفته با رعایت موازین شرعی و قانونی بوده است.
دفاع وزیر اقتصاد از عملکرد قوه قضائیه چه معنایی دارد؟ با وجود اختلافات فراوان میان دو قوه چرا در چنین موردی قوه مجریه پشت قوه قضائیه ایستاده است؟

رضا حقیقت‌نژاد می‌گوید: «یک کار غیرقانونی خیلی بزرگی انجام شده و همان طور که در سئوال‌هایی که آقای صادقی در مجلس هم مطرح کرد، هر دو قوه شریک هستند. یعنی هم دولت که چشم پوشی کرده و اجازه داده که این درآمدهای قوه قضاییه مستقیم به حساب آقای لاریجانی برود و هم قوه قضائیه که طرف اصلی این ماجراست. وزیر اقتصاد هم گفت که این کار با هماهنگی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی انجام شده. آن هماهنگی هم خلاف قانون است و اگر جزییات این ماجرا بخواهد به طور رسمی توضیح داده شود، یک کار غیرقانونی انجام شده که هر دو طرف در آن شریک هستند و قوه قضاییه از این شراکت دولت دارد استفاده می کند و به نوعی می گوید اگر این کار انجام شده با مجوز خود دولت انجام شده، همان طور که وزیر اقتصاد هم تایید کرده که با هماهنگی آن‌ها بوده و می‌خواهد از دولت استفاده ابزاری بکند برای اینکه بتواند ماجرا را مدیریت بکند.»
پس از صحبت‌های وزیر اقتصاد و سخنرانی محمود صادقی در مجلس، دادستان تهران به عنوان اولین نفر از قوه قضائيه وارد این ماجرا شد و گفت: «چرا وقتی وزیر اقتصاد این خبر را تکذیب کرده است، دوباره عده‌ای به دنبال فضاسازی در این زمینه هستند.»
رضا حقیقت‌نژاد در این باره می‌گوید: «معمولا قوه قضاییه کمتر این کار را می‌کند، ولی در این مورد خاص می‌آید، برای اینکه یک نوعی مشروعیت ببخشد به گفته‌ها و بتواند افکارعمومی را قانع بکند، استناد می‌کند به وزیر اقتصاد دولت روحانی که بگوید ما نمی‌گوییم و دولت دارد چنین چیزی را می‌گوید اگر حرف ما را باور ندارید پس به دولت اعتماد بکنید.»
چرا حالا پس از ۳۰ سال؟
آن‌گونه که پیداست این ماجرا قدمتی ۳۰ ساله دارد. رضا حقیقت‌نژاد در تحقیقاتش به مصوبه‌ای به تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۳۶۰ برخورده که از سوی شورای عالی قضایی صادر شده و در آن به کلیه دادگاه‌ها دستور داده شده تا وجوهی را که به عنوان جریمه یا مصادره یا استرداد مال عاید می‌شود به حساب‌های غیر قابل برداشتی که از طرف وزارت دارایی تعیین می‌شود واریز کنند.
این مصوبه نشان می‌دهد که از همان زمان این دعوا بین قوه قضائیه و قوه مجریه وجود داشته است.
ولی چرا الان این اختلافات علنی شده و حتی به رسانه‌ها کشیده شده است؟

رضا حقیقت‌نژاد می‌گوید: «موضوع بودجه همیشه یک مسئله‌ و یک کارت بازی‌ بین نهادهایی بوده که از نظر سیاسی اختلاف دارند یا تنش‌ها بین شان افزایش پیدا کرده. الان می شود گفت که افشاگری و توجهی که به این موضوع شده، ناشی از اختلافاتی است که درون سیستم بین مقام‌های ارشد دولت و قوه قضاییه وجود دارد و این خروجی افزایش تنش بین آنهاست.»
شیرین عبادی نیز نظری مشابه دارد و می‌گوید: «آقای لاریجانی بسیار آدم بدسابقه‌ای هستند و اصولا رئیس قوه قضاییه نیستند بلکه مامور امنیتی هستند و به هیچ وجه شان و شوکت خودش را به عنوان رئیس قوه قضاییه حفظ نکرده است. این یک اصل غیرقابل انکار است. ولیکن مسئله این است که بعد از سی سال چگونه است که حالا این کار به مطبوعات کشیده می‌شود و می‌خواهند مشروعیت کسی را که مورد تایید همیشگی و منتخب خامنه‌ای بوده است زیر سئوال ببرند؟ چگونه است که الان روزنامه‌ها اجازه پیدا کرده‌اند که داخل این مسئله بشوند؟ این موضوعاتی است که فکر می‌کنم پاسخ‌اش را در دعوای میان گروهی در درون حکومت بایستی جست و جو کرد و البته باید بگویم که این دعواها به خاطر حق و حقوق مردم ایران نیست، بلکه به خاطر کسب قدرت بیشتر و سوءاستفاده از آن قدرت است.»
"اعتراض‌ها به جایی نخواهد رسید"
شاید این اولین بار در عمر دولت روحانی باشد که یکی از وزرای این دولت در مقام دفاع از قوه قضائیه بر می‌آید. اختلافات میان این دو قوه در دولت روحانی به اوج خود رسیده؛ از مسائل فرهنگی گرفته تا موضوعات سیاسی.
دفاع دولت از قوه قضائیه غیر از مسئله "همدستی" این دو در پرونده اخیر می‌تواند دلیل دیگری هم داشته باشد و آن غیر قابل انتقاد بودن قوه قضائيه و رئیسش به عنوان شخص مورد اعتماد رهبری است.
رضا حقیقت‌نژاد به دفاع تمام قد خامنه‌ای از برادران لاریجانی در موضوع زمین‌خواری آنها اشاره می‌کند؛ موضوعی که خامنه‌ای را مقابل احمدی‌نژاد و در کنار برادران لاریجانی قرار داد.
علاوه بر آن به نظر این روزنامه‌نگار، شخصیت "پرخاشگر و انتقامجوی" صادق لاریجانی نیز در این مورد دخیل است.
او به نمونه‌هایی چون تندی‌های صادق لاریجانی در مقابل روحانی و یا حتی مقابله با اشخاصی از جناح همسو مثل علم‌الهدی یا ناطق نوری اشاره کرده و می‌گوید: «این شخصیت امنیتی و پرخاشگر رئیس قوه قضاییه که هیچ گونه انتقادی را تحمل نمی‌کند، نوعی هراس ایجاد کرده که باعث می‌شود خیلی افراد وارد این ماجرا نشوند و رسانه‌ها به شدت پرهیز دارند از هرگونه رویارویی مستقیم با آقای لاریجانی. چون می‌بینند که ایشان در مورد سران قوا یا در مورد نیروهایی مثل آقای علم الهدی که خودی هم هستند، خیلی توجهی ندارد، چه برسد به نیروهای غیرخودی.»
بیشتر بخوانید: رئیس جمهور به توهین و افترا به قوه قضائیه متهم شد
رضا حقیقت‌نژاد همچنین معتقد است که اعتراض‌ها در این مورد به دلایل دیگری هم به نتیجه نخواهد رسید چرا که به نظر او این موضوع از دو جنبه برای قوه قضائيه یک مضوع "حیثیتی" است: «یکی اینکه حتی اگر بخشی از این ماجرا تایید شود که یک اشکالاتی وجود داشته، به نوعی آن فسادها و اتهام‌هایی که بر روی قوه قضاییه هست، تایید خواهد شد. و مسئله دوم هم اینکه اگر این اعتراض‌ها در یک روالی قرار بگیرد که بخواهد اختیار این حساب‌ها یا درآمدها از کنترل قوه قضاییه خارج بشود، قوه قضاییه نهاد وابسته‌تری به دولت می‌شود و این‌ها می‌دانند که از نظر ساختاری هم این به شدت به ضررشان خواهد بود و آقای لاریجانی نمی خواهد به این موضوع تن بدهد.»
به همین دلیل است که محمود صادقی نماینده مجلس توئيت‌هایش درباره این موضوع را پاک کرده و می‌نویسد: «این موضوع به مذاق برخی آقایان خوش نیامد.»
به نظر حقیقت‌نژاد تنها امکانی که برای رسیدگی به این پرونده وجود دارد، دستور مستقیم خامنه‌ای است که آن هم با توجه به شواهد تا کنونی بسیار بعید به نظر می‌رسد.
پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و دستگیری بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی، صدور وثیقه‌های سنگین برای این افراد از سوی قوه قضائيه به روالی عادی بدل شد؛ وثیقه‌هایی از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان.
اگر اتهاماتی که به صادق لاریجانی وارد شده ثابت شود، می‌توان نتیجه گرفت که وثیقه‌های سنگین فعالان مدنی و سیاسی، منبع درآمدی برای ریاست قوه قضائیه بوده است.
نقل از سایت دویچه ووله آلمان

حساب های غیر شفاف قوه قضاییه !!

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

تذکر نماینده مجلس درباره حساب‌های بانکی ناشفاف قوه قضائیه

مطابق گزارش‌ها تعدادی حساب بانکی به اسم قوه قضائیه وجود دارد که سود موجودی آنها به ماهی ۲۰ میلیارد تومان می‌رسد. وزیر اقتصاد می‌گوید سود این حساب‌ها صرف "برخی هزینه‌های معین" قوه قضائیه می‌شود.

در هفته‌های گذشته خبرهایی درباره تعدادی حساب بانکی به نام قوه قضائیه یا رئیس این قوه، صادق لاریجانی منتشر شد که وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا چند روز پیش بخشی از آنها را تکذیب و قسمتی را تائید کرد.

محمود صادقی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس دهم در نشست علنی دوشنبه، ۲۴ آبان در یک تذکر شفاهی از رئیس قوه قضائیه خواست درباره این حساب‌ها شفاف‌سازی کند.

سایت خبری "آمد نیوز" چندی پیش گزارش داد که ۶۳ حساب بانکی به نام رئیس قوه قضائیه در بانک ملی وجود دارد که موجودی آنها حدود هزار میلیارد تومان است.

یک مقام ارشد قوه قضائیه که نامش فاش نشده به آمدنیوز گفته است که دو نفر از مدیران بانک ملی متوجه وجود حساب‌هایی در این بانک به نام لاریجانی شدند که "وجوه قوه قضاییه و دعاوی حقوقی و کیفری" به آنها واریز می‌شده و این موضوع را به اطلاع علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی رسانده‌اند.

سود سپرده‌های قوه قضائیه

طیب‌نیا هفته گذشته (۱۸ آبان) در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.»

او با بیان این‌که "طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته" استفاده از اصل پول‌ها را تکذیب کرد و گفت: «سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه صرف شده است.»

به گزارش خبرگزاری ایلنا، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید با اشاره به این اظهارات وزیر اقتصاد از او خواسته که توضیح دهد منظورش از "حدود قانونی و موازین شرعی" چیست.

محمود صادقی گفت: «کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود. به‌ویژه این‌که بخش قابل ‌توجهی از وجوه واریزی به این حساب‌ها، متعلق به اشخاص حقیقی، اصحاب دعوی در محاکم حقوقی و کیفری و بعضاً متعلق به متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارت‌های احتمالی به صندوق دادگستری واریز می‌شود.»

سپرده‌گذاری با پول مردم

نماینده اصلاح‌طلب مجلس می‌پرسد "کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد، قوه قضائیه در این وجوه تصرف کند و با سپرده‌گذاری این وجوه، سود حاصله را تملک کند".

وب‌سایت آمدنیوز در کانال تلگرامی خود نوشته بود که طیب‌نیا پس از دریافت گزارش دو مدیر بانک ملی درباره این حساب‌ها موضوع را در هیئت دولت و با رئیس جمهور حسن روحانی مطرح می‌کند.

ظاهرا این ماجرا به سازمان بازرسی کل کشور نیز کشیده شده است. بنابر این گزارش صادق لاریجانی به خاطر طرح موضوع حساب‌ها در دولت به شدت از طیب‌نیا گلایه کرده و دستگاه قضائی برای دو مدیر بانک ملی و دو کارشناس سازمان بازرسی حکم بازداشت صادر کرده است.

سایت خبری "سحام‌نیوز" به تازگی ضمن تائید شایعات منتشر شده درباره این حساب‌های بانکی، مدعی شده که منابع آگاه جزئیات بیشتری از این ماجرا را فاش کرده‌اند که در آینده منتشر می‌شود.

درخواست توضیح از صادق لاریجانی

وزیر اقتصاد که وجود این حساب‌ها و سود بانکی تعلق گرفته به آنها را تائید کرده، نسبت دادن این حساب‌ها به شخص رئیس قوه قضائیه را " قطعا كاملا ناصحیح" خوانده است.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید در تذکر شفاهی خود در مجلس گفت: «از رئیس محترم قوه قضائیه به‌عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، درخواست دارم برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و به‌منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی ۵ سال گذشته اعلام کنند.»

طیب‌نیا درباره تعداد حساب‌های بانکی قوه قضائیه و میزان موجودی آنها اطلاعات بیشتری ارائه نکرده است. اگر چنان که محمود صادقی گفته بخشی از موجودی این حساب‌ها متعلق به صاحبان دعواهای حقوقی باشد، کمترین تخلف قوه قضائیه می‌تواند استفاده غیرقانونی از بهره بانکی این سپرده‌ها قلمداد شود.

نقل از خبر گزاری دویچه ووله آلمان 

آیا در میان شما کسی هست که مردم خود را ..در کسب آزادی وحقوق برابر .. یاری دهد ؟

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

آیا در میان شما کسی هست .. که زندانیان سیاسی صنفی مدنی را یاری دهد ؟

آیا در میان شما کسی هست .. کودکان کار را یاری دهد ؟

آیا در میان شما کسی هست .. که دادخواهی خانواده های داغدیده را یاری دهد ؟

آیا در میان شما کسی هست .. که برای کسب حقوق برابر .. مردم خود را یاری دهد ؟

آیا در میان شما .. کسی هست که در مقابل ظلم و استبداد .. مردم خود را یاری دهد ؟

نه .. به قانون اساسی جمهوری اسلامی .

سوریه .. ویتنامی دیگر .. اینبار برای جمهوری اسلامی و روسیه .

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA
Syria , another Vietnam...
This Time..
for Islamic Republic of Iran , and Russia.

دستی که بر گلوی ما زن ها فشار می آورد .. دست قوانین ناعادلانه است .

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

نه .. به قانون اساسی جمهوری اسلامی .

the hands on our throats are the chauvinist unjust .. hands of the Laws of the land .

NO.. to the Islamic Republic of Iran Constitution.

the Movement of Iranian Human Rights Activists - MIHRA

افزودن توصیف

دخالت در امور داخلی کشور ها به هر بهانه ای .. تجاوز به حق تصمیم گیری و حق تعیین سرنوشت ملت هاست ..

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

دخالت در امور داخلی کشور ها به هر بهانه ای .. تجاوز به حق تصمیم گیری و حق تعیین سرنوشت ملت هاست ..

Intervening in the Internal affairs of Countries by any excuse .. is a Violation of their Sovereignties and the Right of Nations for their future .

the Movement of Iranian Human Rights Activists - MIHRA

حقوق و آزادی های مردم .. باید در اولویت همه برنامه های کشور باشد ..

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

قسم یاد کردن به هر چیزی جز آزادی و حقوق برابر مردم در نظام دولتی .. پشت کردن به حقوق و آزادی های جمهورمردم است .

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

حق آزادی بیان و حق اعتراض ٍ از جمله حقوق بنیادین ما هستند که نباید محدود و مشروط شوند .
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر :
هر یک از ما به عنوان عضوی از جامعه ٍ حق آزادی عقیده و بیان داریم و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشیم و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی آزاد باشیم.

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA
لزومی نداره که قهرمان ملت باشیم .. لزومی نداره که پیشاهنگ ملت باشیم .. هر کسی باید برای به دست آوردن حقوق فردی خودش تلاش کنه ، همون حقوقی که در 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده .. اما در عین حال نباید فراموش کنیم که تنها وقتی می تونیم به حقوق فردی خودمون دست پیدا کنیم که با همه اونهایی که مثل ما فکر می کنند همراه شده باشیم .. همه و در کنار هم .. برای دست یابی به حق تعیین سرنوشتمون .. در این صورت برای رسیدن به حقوق فردی خودمون .. نیاز داریم که در کنار کسانی بایستیم که فاقد حقوق فردی و بنیادین خودشون هستند و به کمک هم قانون اساسی ای رو رقم بزنیم که از حقوق تک تک ما مردم حمایت کنه .. بدون هیچ تبعیضی .. قانونی که ما رو با هر جنسیت و زبان و مذهب و قومیت و عقیده و رنگ و نژادی که داریم یکسان ببینه و حقوق فردی ما رو بدون تبعیض در نظر بگیره .. ما نیاز داریم که برای چنین هدفی در کنار هم باشیم و در گام اول .. به قانون اساسی ای که حقوق فردی و بنیادی ما رو زیر پا می گذاره ، به قانون اساسی جمهوری اسلامی .. بگیم .. نه .. 
علی گرجی – دبیر اجرایی تشکیلات جنبش فعالان حقوق بشر ایران

رفراندوم برای تغییر بنیادی ...

جنبش فعالان حقوق بشر ایران 
The Movement of Iranian Human Rights Activists - MIHRA
-Referendum for Fundamental chenge
-Fundamental Constitutional

علی گرجی نماینده جنبش فعالان حقوق بشر ایران در مراسم شب خاوران .


ALI GORJI , Executive Secretary of MIHRA
The movement of Iranian Human Rights Activists  Night Khavaran - Iran Tribonal .

Ali Gorji- Executve Secretary At MIHRA

the Movement of Iranian Human Rights Activists - MIHRA
جنبش فعالان حقوق بشر ایران 
مراسم شب دادخواهی - 26 اکتبر 2013 - لندن 

علی گرجی ، دبیر اجرایی تشکیلات جنبش فعالان حقوق بشر ایران 

Tahereh Danesh - Human Rights Activist


The Movement Of Iranian Human Rights Activists - MIHRA
جنبش فعالان حقوق بشر ایران 
مراسم شب دادخواهی - 26 اکتبر 2013 - لندن 

Matin Daftari - Consultant Secretariat at MIHRA

The Movement of Iranian Human Rights Activists - MIHRA

جنبش فعالان حقوق بشر ایران 

مراسم شب دادخواهی - 26 اکتبر 2013 - لندن 

سخنرانی هدایت متین دفتری - مشاور هیئت دبیران تشکیلات جنبش فعالان حقوق بشر ایران .

مواضع تشکیلات جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

روز حقوق بشر 2013

بخشی از سخنرانی علی گرجی ، دبیر اجرایی تشکیلات جنبش فعالان حقوق بشر ایران 

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

مبنای ما برای حرکت به سوی برگزاری رفراندوم تغییر بنیادی قانون اساسی نظام استبداد ، اصل 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر است