چرا باید سازماندهی کنیم ؟
وقتی به فعالین حقوق بشر اشاره می شود ، منظور کسانی هستند که در زمینه دیده بانی نقض حقوق بشر در ایران و پی گیری و گزارش آن به مردم و جامعه بین المللی تلاش می کنند ... خوشبختانه در ایران ، تشکل های متعدد و مقتدری در زمینه دیده بانی نقض حقوق بشر وجود دارند .. عزیزانی که با تلاش خستگی ناپذیر خود ، حتی برای یک لحظه ، نظام استبداد حاکم بر ایران را آسوده نمی گذارند .. اما تشکیلات جنبش فعالان حقوق بشر ایران ، وظائف متفاوتی دارد .
وقتی به فعالین حقوق بشر اشاره می شود ، منظور کسانی هستند که در زمینه دیده بانی نقض حقوق بشر در ایران و پی گیری و گزارش آن به مردم و جامعه بین المللی تلاش می کنند ... خوشبختانه در ایران ، تشکل های متعدد و مقتدری در زمینه دیده بانی نقض حقوق بشر وجود دارند .. عزیزانی که با تلاش خستگی ناپذیر خود ، حتی برای یک لحظه ، نظام استبداد حاکم بر ایران را آسوده نمی گذارند .. اما تشکیلات جنبش فعالان حقوق بشر ایران ، وظائف متفاوتی دارد .
ما به دنبال از میان برداشتن "عوامل" نقض حقوق بشر در ایران هستیم .. و به این دلیل ، به مثابه یک تشکیلات سیاسی عمل می کنیم ، تشکیلاتی با هدف سیاسی .
اما این عوامل نقض حقوق بشر در ایران ، چه هستند ؟
ما معتقدیم که عوامل نقض حقوق بشر، در قوانین اساسی نظام استبداد حاکم بر ایران نهفته است .. و به این دلیل ، هدف ما ، تغییر بنیادی مجموعه اصول و قوانین کشور است .. و همینطور جایگزین نمودن قوانینی که مرجعیت آن با نگرش صریح مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر انطباق داشته باشد .
اینکه چرا جنبش فعالان حقوق بشر ایران ، به تغییر بنیادی قوانین اساسی فکر می کند و نه به اصلاح آن ؟پاسخ اش در اصل چهارم قانون اساسی نظام استبداد است که به اعتقاد ما مرکز ثقل قوانین اساسی جمهوری اسلامی است .
اصل چهارم قانون اساسی موجود می گوید :
" کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد ، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است . "
ابتدا تاکید می کند که " باید بر اساس موازین اسلامی باشد "
وقتی قرار باشد که همه امور کشور بر اساس موازین اسلامی باشد ، طبیعتا تشخیص اسلامی بودن یا اسلامی نبودن آن جنبه تخصصی می یابد و در نتیجه تنها کسانی می توانند در امور کشور تعیین کننده و تصمیم گیرنده نهائی بشوند که اجتهاد دینی داشته باشند ، در نتیجه " اصل چهارم قانون اساسی نظام استبداد موجود ، امر تشخیص و تعیین تکلیف سرنوشت کشور را در انحصار فقهای شورای نگهبان قرار می دهد و بر آن تاکید می ورزد ." و چون در قسمتی دیگر از اصل چهارم ، " موازین اسلامی را بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حاکم می داند ، " پس تصمیم .. و صلاحدید فقهای شورای نگهبان بر همه امور کشور حاکم است .. حتی قوانین و مقرراتی که پس از این وضع خواهد شد ، و این به معنی انحصار قدرت و تصاحب حق تعیین سرنوشت کشور و ملت است ، که مغایر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است و 20 ماده از 30 ماده این اعلامیه را نقض می کند .( ماده های 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 26 ، 27 و 28 . )
نظامی که از آن صحبت می کنیم ، نظام انحصار طلب و مستبد جمهوری اسلامی است ، کسانی که آخرین تغییرات را در تدوین قوانین اساسی جمهوری اسلامی داده اند ، تلاش کرده اند که روح اصل چهارم را در تمام مفاد کلیدی قانون اساسی نهادینه کنند.. در نتیجه ، حتی با حذف اصل چهارم و اصل پنجم و اصول تابعه این دو ، بهانه اختیار و دخالت فقها و مجتهدین در تعیین سرنوشت کشور باقی می ماند. اما آیا این به معنی عدم صلاحیت فقها یا مجتهدین در اداره امور کشور است ؟ خیر، به معنی عدم صلاحیت هیچکس نیست .. ما معتقدیم که اساسا هر کس یا هر گروهی که بخواهد به هر بهانه ای سرنوشت ملت را در انحصار خود بگیرد و مانع از تصمیم گیری ملت در امور کشور بشود ، انحصار طلب ، مستبد و دشمن ملت است ، خواه مذهبی باشد ، خواه غیر مذهبی ..
هدف ما این است که با تغییر بنیادی قوانین اساسی کشور ، زمینه های انحصار قدرت و در نتیجه حدوث دوباره استبداد را از میان برداریم ، مهم این است که اراده جمعی ملت در این باره حاکم گردد و هیچ کس به هیچ بهانه ای نتواند خود را قیم ملت دانسته و به جای ملت تصمیم بگیرد .. در آن صورت ، در کشوری که مرجعیت قوانین اساسی اش مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد ، حتی یک مجتهد و فقیه هم می تواند مثل هرکس دیگری ، با شرکت در فعالیت های سیاسی و تاسیس حزب سیاسی و با ارائه برنامه سیاسی خود به عنوان خدمتگزار ملت ، مدیریت دوره ای از اداره امور کشور را بر عهده بگیرد ، به شرط آنکه بتواند اکثریت آرای عمومی جامعه را در یک انتخابات آزاد و در رقابت با دیگر نیرو های سیاسی به دست آورد .
اما چرا مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر می بایستی تنها مرجع قوانین اساسی کشور باشد ؟
چون تنها در این صورت است که حقوق همه افراد جامعه با هر رنگ ، نژاد ، قومیت ، جنسیت ، مذهب و عقیده ، محترم شمرده می شود و هیچ تمایزی نمی تواند شخص یا گروهی را به هر بهانه ای ، نسبت به دیگران برتری دهد یا موجب تصاحب حق تصمیم گیری یکی به وسیله دیگری شود و این به معنی از بین بردن هر نوع فرصتی برای دست یابی به انحصار طلبی است، چه شخصی و چه گروهی ..
مهمتر آنکه ، ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، به ملت این امکان را می دهد که در مقابل فرصت طلبی هایی که آزادی ، برابری و عدالت اجتماعی ملت را به خطر مى اندازد ، از طریق استناد به این ماده و با اتکاء به ماده 21 همین اعلامیه ، حق تعیین سرنوشت خود را به وسيله برگزاری رفراندوم عمومی باز پس گیرد . حقی که باید تنها متعلق به ملت باشد و در حال حاظر از آن محروم است .
اما آیا تمركز بر روى تغییر بنیادی قانون اساسی کشور به مثابه تغییر نظام است ، آیا این همان براندازی است ؟
هدف ما براندازی به مفهومى كه در جامعه مصطلح است و معنى مبارزه مسلحانه را مى دهد نیست ، هدف ما فروپاشی نظام است
آیا بین " براندازی نظام " و " فروپاشی نظام " تفاوتی وجود دارد ؟ هر دو می خواهند که نظام استبداد از میان برود اما به دو شیوه متفاوت .. شیوه هائی که هر یک از آنها تاثیر متفاوتی در آینده دمکراتیک کشور دارند .
امروزه وقتی راجع به براندازی نظام استبداد صحبت میکنیم گوئى مردم را به مبارزه قهر آمیز دعوت می کنیم ، روشی که با خشونت توام است سانترالیزم نظامی مى طلبد و ستیز با نیرو های نظامی و امنیتی حکومت را در پى دارد ، حركتى كه از مردم تماشاچى مى سازد ، چنين روشى و اساسا روش هائى كه توام با خشونت هستند نمى توانند آينده اى متكى به آراى مردم را فراهم آورند. اما وقتی راجع به فروپاشی نظام استبداد صحبت می کنیم رفراندوم و آرای عمومی ملت در کالبد اراده جمعی را مى بينيم و تغییر بنيادى متكى به آن را .. بديهى است كه ما به فروپاشى نظام استبداد فكر مى كنيم .
استراتژی ما در طرح رفراندوم عمومی باید به فروپاشى نظام استبداد از طريق تغییر بنیادی قوانین اساسی کشور بیانجامد ..
و اساسی ترین تاکتیک های ما در این مسیر ،انتقال آگاهی ، سازماندهی و پافشاری بر روی برگزاری رفراندوم عمومی است ..
اما اگر این نظام انتقاد پذیر نیست چطور می توانیم انتظار داشته باشیم که برگزارى رفراندوم عمومی را بپذیرد ؟
بدیهی است که چنین نظامی نمی تواند به آرای مردم احترام بگذارد ... طبیعی است که ما هم چنین توقعی از نظام استبداد نداریم ..
اما وقتی بر روی اجرای رفراندوم عمومی برای تغییر بنیادی قوانین اساسی پافشاری می کنیم ، در واقع به قدرت جمعی اراده ملت تکیه می کنیم . این تنها قدرتی است که می تواند نظام استبداد را به عقب براند و او را وادارد که ارکان حکومت را رها کند . قدرتی که باید به وسیله تاکتیک های نهائی تشکیلات در اراده جمعی ملت متمرکز شده و برای عقب راندن و فروپاشی نظام استبداد افسانه ماهی سیاه کوچولو را تحقق بخشد .
همانطور كه اعلام كرديم جنبش فعالان حقوق بشر ایران اعتقادی به تاکتیک های نظامی ندارد ، هیچ برنامه ای برای تامین اسلحه ، انبار آن و توزیع آن در میان مردم ندارد ، اما هشدار مى دهد كه مردم هم برای مسلح شدن نیازی به اینطور پیش بینی ها ندارند . ما تجربه انقلاب 57 را داریم ، سلاح های گرمی که از داخل پادگان ها به دست مردم می رسیدند ..
واقعیت این است که بخش عمده ای از نیرو های نظامی کشور ، فرزندان ملت هستند و اگر قرار باشد که مصافی صورت بگیرد ، این نیروها در صفوف ملت قرار خواهند گرفت ، حاكمان نظام استبدادى جمهورى اسلامى بايد بدانند كه حتی در غیر این صورت هم ، برای ملتی که در طی سه دهه تنها مصیبت و فقر و اسارت و مرگ فرزندان خود را تجربه کرده راهی جز پایان دادن به این قائله باقی نمی ماند ..
وقتی اراده ملت متمرکز شود هیچ نیروئی قادر نخواهد بود كه در مقابل این اراده دوام بیاورد ، اين تجربه ايست كه آنها به خوبى از آن مطلع اند .
" جنبش فعالان حقوق بشرایران " یک حزب سیاسی نیست ، جنبش فعالان حقوق بشر ایران تنها یک مکانیزم سیاسی است ، یک ماشین سیاسی که وظیفه مشخص و موقتی دارد و وقتی به پایان وظیفه خود می رسد منحل می شود .
مهمترین ویژگی این ماشین سیاسی ، برنامه ریزی و سازماندهی برای انتقال حق تعیین سرنوشت به ملت ، از طریق رفراندوم برای حذف قوانین نظام استبداد موجود و جایگزین نمودن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان تنها مرجع پایه و اصلی قوانین اساسی جدید است . اما چگونه و با چه برنامه ای ؟
مکانیزم سیاسی ما برای دستيابى به هدف نهائی دو مرحله در پیش رو دارد ..
مرحله اول تحميل رفراندم عمومی به نظام استبداد برای تغییر قانون اساسی کشور است ، دستيابى به اين مرحله شروطی دارد :
شرط اول آموزش عمومی است ، همه اقشار مردم از کوچک و بزرگ ، باید نسبت به تک تک مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ، یعنی مبنای قوانین اساسی جدید آگاهی داشته باشند . در این باره نیرو های جوان جنبش در داخل کشور مسئولیتی بمراتب سنگین تر دارند .
شرط دوم تهييج مردم براى پيوستن به حركت ها و تشكل هاى مدنی و صنفی در داخل کشور است .
شرط سوم ، حرکت گام به گام اما هماهنگ و متمرکز در شعارها و طرح خواسته هاى عمومی ملت و وحدت اين شعارها در شعار نهائى برگزاری رفراندوم عمومی تغییر بنیادی قانون اساسی کشور است و جایگزین نمودن قوانین جدیدى كه تنها مرجع آن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است .
شعارهائی که علیه فرد دیکتاتور یا شخصیت های منفور نظام استبداد به کار می رود شعارهائی دور از تاکتیک ها و استراتژی ما هستند . دشمن واقعی ما فرد نیست ، دشمن واقعی ما یک نظام فکری است که منشاء آن ، تفکر قبیله ای یا پدر سالاری است که با تسلط بر اصول و قوانين و مقررات كشور ، انحصار قدرت سياسى ، نظامى و اقتصادى كشور را به خدمت خود در آورده ، این همان نظامی است که تمایل دارد به جای همه و برای همه تصمیم بگیرد ، همان نظامی که قرن هاست در این کشور استقرار یافته و در هر دوره ای از تاریخ سیاسی ایران ، استبداد سیاسی را به ارمغان آورده ، استبدادی که همواره دست ملت را از تعیین سرنوشت خود کوتاه نموده است .
ما در شعارهای سیاسی خود ، استبداد را هدف می گیریم و بر روی برگزاری رفراندوم عمومی برای تغییر بنیادی قانون اساسی و جایگزین نمودن قوانین منتج از اعلامیه جهانی حقوق بشر تکیه می کنیم .
واقعيت اين است كه رفتار هاى انزجار آور نظام استبداد اكثريت مردم را در مقابل او قرار داده از اين رو ارائه برنامه اى كه بتواند آحاد ملت را نسبت به تحقق خواسته ها و حقوق ابتدائى و مشتر ك اشان مطمئن سازد ، طبيعتا قادر خواهد بود كه به صفوف متشكل و فشرده آنها در يك جبهه متمركز و فنا ناپذير بيانجامد ، جبهه اى كه با حضور عظيم خود در خيابان هاى سياسى و تمركز بر روى شعار واحد برگزارى رفراندوم براى تغيير بنيادى قانون اساسى كشور كه يك حركت متعارف مدنى سياسى است حاكمان نظام استبداد را به عقب رانده و مقدمات فروپاشى استبداد را فراهم مى آورد. خواسته مشتركى كه كليد دستيابى به مطالبات سياسى ، رفاهى و اجتماعى و فرهنگى ملت است .
فراموش نكنيم كه دلیل اصلی حضور استبداد ، نا آگاهی و در نتیجه بی اعتمادی نسبت به آینده است و ما در این راه مبارزه سختی پیش رو داریم ..
ما موظفیم که اعتماد مردم را جلب کنیم و این دقیقا به میزان احساس مسئولیت ما ، کار آیی روش های ما در انتقال آگاهی ، سازماندهی و برنامه ریزی ما بستگی دارد . آنچه که در این حرکت بسیار مهم است ، اثبات صداقت و تعهد ما در عمل است ، صداقت و تعهد ما نسبت به ساختن آینده ای بدون تمایز و بدون استبداد با کمترین هزینه .
و اگر چنین نشود ، باید بپذیریم که نتوانسته ایم به وظائف خود درست عمل کنیم ، یا اینکه احساس مسئولیت کافی نداشته ایم ، ما همواره باید به خاطر داشته باشیم که هر بار که در اين مسیر دچار سهل انگارى و اشتباه مى شويم ملت ما تاوان سنگینی می پردازد ، تاوانی که نتیجه خود خواهی ها و جاه طلبی هاى ماست ، تاوانی که نمی توانیم از زیر بار مسئولیت تاريخى آن شانه خالی کنیم ..
از ما مى پرسند که چرا همه جا می گوئیم رفراندوم برای تغییر قانون اساسی کشور ، اگر معتقدیم که نتیجه رفراندوم به تغییر نظام می انجامد ، چرا مبنای رفراندوم را بر تغییر نظام نمی گذاریم ؟
می خواهیم اشتباهی را که در انقلاب ٥٧ مرتکب شده ایم جبران کنیم ، می خواهیم این تجربه را به کار بگیریم که با تمرکز جنبش بر روی تغییر بنیادی قوانین اساسی ، ملت ما فرصت کافی برای شناخت حقوق اساسی خود را بدست آورد و دستیابی به این حقوق را در اولویت اهداف جنبش قرار بدهد، حقوقی که قرار بود با انقلاب ٥٧ به دست بیاید اما پایمال گردید ، حقوق طبیعی هر انسان برای داشتن زندگی مناسب ، مسکن مناسب ، امنیت شغلی ، فرصت های سالم برای رشد و موفقیت اجتماعی ، آزادی و عدالت اجتماعی.
" جنبش فعالان حقوق بشر ایران " اساسا با هر نوع اصلاحاتی که به باز گرداندن حقوق مردم منجر شود موافق است اما با اتکا به بحث ضرفیت های قوانین اساسی کشور که پیش از این به آن اشاره کردیم قانون اساسی نظام استبداد را فاقد چنین ضرفیتی می بیند .
به اعتقاد ما تاکید اصلاح طلبان بر حفظ نظام استبداد به بهانه اصلاحات ، تاکید بر بقای نظامی است که ویرانگر و دشمن منافع ملت است .
در این صورت اگر از ما بپرسید که آیا نیروهای اصلاح طلب اپوزیسیون را بخشی از نظام می بینیم یا نه ، پاسخ ما چنین خواهد بود : تا مادامی که اصلاح طلبان ، ضرورت تغییر بنیادی قوانین اساسی کشور و جایگزین شدن مرجعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین اساسی جدید را نپذیرند .. طبیعتا بخشی از نظام استبداد محسوب می شوند .
آیا با چنین تحلیلی ، ما همه چیز را تنها در دو جبهه ارزیابی می کنیم ؟.. آیا همه چیز را سیاه و سفید می بینیم ؟ .. آیا جبهه ای میانی نمی تواند وجود داشته باشد ؟
فرض را بر این بگیریم که وجود داشته باشد ..اما هدف این جبهه میانی چه می تواند باشد ؟ هم نظام استبداد را حفظ کند و هم مطالبات مردم را از این نظام بگیرد ؟ آیا اصلاح طلب ها می توانند حاکمیت فقها در اصل چهارم و تمام مفادی که در قانون اساسی مطابق با این دیدگاه تعیین گردیده را حذف کنند ؟ و آیا می توانند برگزاری رفراندم عمومی ملت را حتی اگر به تغییر نظام موجود بیانجامد تحمل کنند ؟
مطالبات امروز ما مطالبات حد اکثری است چون پرده مظلوم نمائى نظام استبدادى جمهورى اسلامى فرو افتاده و جنايات و فساد او براى همه افراد ملت از پير و جوان و زن و مرد آشكار گرديده .
طبيعى است كه در چنين شرائطى لزومی ندارد که برای بدست آوردن حقوق طبیعی خود به کسی باج بدهد .
ملت ما این قدرت را دارد که با اتکا به یک برنامه دمکراتیک که مبنای آن قوانین اساسی منتج از اعلاميه جهانى حقوق بشر است ، مطالبات حداکثری خود را در صدر برنامه اجرائی نظام منتخب آینده قرار بدهد .
و اما گفتیم نظام منتخب آینده ... ما مرحله دومى نيز در پیش رو داریم .
وقتی اراده جمعى ملت مرحله اول را پشت سر گذاشت و قوانین جدید را مطابق با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر جایگزین نمود ، انوقت به سوى مرحله دوم مى رود ، برگزاری اولين انتخابات آزاد ، پس از پروسه دو ساله استقرار احزاب سياسى در كشور برای تعیین خط مشی سیاسی و اقتصادی نظام آینده کشور که مبنای آن آراى ملت و هدف آن تامین آزادى ، برابرى حقوقى و مطالبات اساسی ملت خواهد بود .
على گرجى
جنبش فعالان حقوق بشر ایران
اما این عوامل نقض حقوق بشر در ایران ، چه هستند ؟
ما معتقدیم که عوامل نقض حقوق بشر، در قوانین اساسی نظام استبداد حاکم بر ایران نهفته است .. و به این دلیل ، هدف ما ، تغییر بنیادی مجموعه اصول و قوانین کشور است .. و همینطور جایگزین نمودن قوانینی که مرجعیت آن با نگرش صریح مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر انطباق داشته باشد .
اینکه چرا جنبش فعالان حقوق بشر ایران ، به تغییر بنیادی قوانین اساسی فکر می کند و نه به اصلاح آن ؟پاسخ اش در اصل چهارم قانون اساسی نظام استبداد است که به اعتقاد ما مرکز ثقل قوانین اساسی جمهوری اسلامی است .
اصل چهارم قانون اساسی موجود می گوید :
" کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد ، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است . "
ابتدا تاکید می کند که " باید بر اساس موازین اسلامی باشد "
وقتی قرار باشد که همه امور کشور بر اساس موازین اسلامی باشد ، طبیعتا تشخیص اسلامی بودن یا اسلامی نبودن آن جنبه تخصصی می یابد و در نتیجه تنها کسانی می توانند در امور کشور تعیین کننده و تصمیم گیرنده نهائی بشوند که اجتهاد دینی داشته باشند ، در نتیجه " اصل چهارم قانون اساسی نظام استبداد موجود ، امر تشخیص و تعیین تکلیف سرنوشت کشور را در انحصار فقهای شورای نگهبان قرار می دهد و بر آن تاکید می ورزد ." و چون در قسمتی دیگر از اصل چهارم ، " موازین اسلامی را بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حاکم می داند ، " پس تصمیم .. و صلاحدید فقهای شورای نگهبان بر همه امور کشور حاکم است .. حتی قوانین و مقرراتی که پس از این وضع خواهد شد ، و این به معنی انحصار قدرت و تصاحب حق تعیین سرنوشت کشور و ملت است ، که مغایر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است و 20 ماده از 30 ماده این اعلامیه را نقض می کند .( ماده های 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 26 ، 27 و 28 . )
نظامی که از آن صحبت می کنیم ، نظام انحصار طلب و مستبد جمهوری اسلامی است ، کسانی که آخرین تغییرات را در تدوین قوانین اساسی جمهوری اسلامی داده اند ، تلاش کرده اند که روح اصل چهارم را در تمام مفاد کلیدی قانون اساسی نهادینه کنند.. در نتیجه ، حتی با حذف اصل چهارم و اصل پنجم و اصول تابعه این دو ، بهانه اختیار و دخالت فقها و مجتهدین در تعیین سرنوشت کشور باقی می ماند. اما آیا این به معنی عدم صلاحیت فقها یا مجتهدین در اداره امور کشور است ؟ خیر، به معنی عدم صلاحیت هیچکس نیست .. ما معتقدیم که اساسا هر کس یا هر گروهی که بخواهد به هر بهانه ای سرنوشت ملت را در انحصار خود بگیرد و مانع از تصمیم گیری ملت در امور کشور بشود ، انحصار طلب ، مستبد و دشمن ملت است ، خواه مذهبی باشد ، خواه غیر مذهبی ..
هدف ما این است که با تغییر بنیادی قوانین اساسی کشور ، زمینه های انحصار قدرت و در نتیجه حدوث دوباره استبداد را از میان برداریم ، مهم این است که اراده جمعی ملت در این باره حاکم گردد و هیچ کس به هیچ بهانه ای نتواند خود را قیم ملت دانسته و به جای ملت تصمیم بگیرد .. در آن صورت ، در کشوری که مرجعیت قوانین اساسی اش مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد ، حتی یک مجتهد و فقیه هم می تواند مثل هرکس دیگری ، با شرکت در فعالیت های سیاسی و تاسیس حزب سیاسی و با ارائه برنامه سیاسی خود به عنوان خدمتگزار ملت ، مدیریت دوره ای از اداره امور کشور را بر عهده بگیرد ، به شرط آنکه بتواند اکثریت آرای عمومی جامعه را در یک انتخابات آزاد و در رقابت با دیگر نیرو های سیاسی به دست آورد .
اما چرا مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر می بایستی تنها مرجع قوانین اساسی کشور باشد ؟
چون تنها در این صورت است که حقوق همه افراد جامعه با هر رنگ ، نژاد ، قومیت ، جنسیت ، مذهب و عقیده ، محترم شمرده می شود و هیچ تمایزی نمی تواند شخص یا گروهی را به هر بهانه ای ، نسبت به دیگران برتری دهد یا موجب تصاحب حق تصمیم گیری یکی به وسیله دیگری شود و این به معنی از بین بردن هر نوع فرصتی برای دست یابی به انحصار طلبی است، چه شخصی و چه گروهی ..
مهمتر آنکه ، ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، به ملت این امکان را می دهد که در مقابل فرصت طلبی هایی که آزادی ، برابری و عدالت اجتماعی ملت را به خطر مى اندازد ، از طریق استناد به این ماده و با اتکاء به ماده 21 همین اعلامیه ، حق تعیین سرنوشت خود را به وسيله برگزاری رفراندوم عمومی باز پس گیرد . حقی که باید تنها متعلق به ملت باشد و در حال حاظر از آن محروم است .
اما آیا تمركز بر روى تغییر بنیادی قانون اساسی کشور به مثابه تغییر نظام است ، آیا این همان براندازی است ؟
هدف ما براندازی به مفهومى كه در جامعه مصطلح است و معنى مبارزه مسلحانه را مى دهد نیست ، هدف ما فروپاشی نظام است
آیا بین " براندازی نظام " و " فروپاشی نظام " تفاوتی وجود دارد ؟ هر دو می خواهند که نظام استبداد از میان برود اما به دو شیوه متفاوت .. شیوه هائی که هر یک از آنها تاثیر متفاوتی در آینده دمکراتیک کشور دارند .
امروزه وقتی راجع به براندازی نظام استبداد صحبت میکنیم گوئى مردم را به مبارزه قهر آمیز دعوت می کنیم ، روشی که با خشونت توام است سانترالیزم نظامی مى طلبد و ستیز با نیرو های نظامی و امنیتی حکومت را در پى دارد ، حركتى كه از مردم تماشاچى مى سازد ، چنين روشى و اساسا روش هائى كه توام با خشونت هستند نمى توانند آينده اى متكى به آراى مردم را فراهم آورند. اما وقتی راجع به فروپاشی نظام استبداد صحبت می کنیم رفراندوم و آرای عمومی ملت در کالبد اراده جمعی را مى بينيم و تغییر بنيادى متكى به آن را .. بديهى است كه ما به فروپاشى نظام استبداد فكر مى كنيم .
استراتژی ما در طرح رفراندوم عمومی باید به فروپاشى نظام استبداد از طريق تغییر بنیادی قوانین اساسی کشور بیانجامد ..
و اساسی ترین تاکتیک های ما در این مسیر ،انتقال آگاهی ، سازماندهی و پافشاری بر روی برگزاری رفراندوم عمومی است ..
اما اگر این نظام انتقاد پذیر نیست چطور می توانیم انتظار داشته باشیم که برگزارى رفراندوم عمومی را بپذیرد ؟
بدیهی است که چنین نظامی نمی تواند به آرای مردم احترام بگذارد ... طبیعی است که ما هم چنین توقعی از نظام استبداد نداریم ..
اما وقتی بر روی اجرای رفراندوم عمومی برای تغییر بنیادی قوانین اساسی پافشاری می کنیم ، در واقع به قدرت جمعی اراده ملت تکیه می کنیم . این تنها قدرتی است که می تواند نظام استبداد را به عقب براند و او را وادارد که ارکان حکومت را رها کند . قدرتی که باید به وسیله تاکتیک های نهائی تشکیلات در اراده جمعی ملت متمرکز شده و برای عقب راندن و فروپاشی نظام استبداد افسانه ماهی سیاه کوچولو را تحقق بخشد .
همانطور كه اعلام كرديم جنبش فعالان حقوق بشر ایران اعتقادی به تاکتیک های نظامی ندارد ، هیچ برنامه ای برای تامین اسلحه ، انبار آن و توزیع آن در میان مردم ندارد ، اما هشدار مى دهد كه مردم هم برای مسلح شدن نیازی به اینطور پیش بینی ها ندارند . ما تجربه انقلاب 57 را داریم ، سلاح های گرمی که از داخل پادگان ها به دست مردم می رسیدند ..
واقعیت این است که بخش عمده ای از نیرو های نظامی کشور ، فرزندان ملت هستند و اگر قرار باشد که مصافی صورت بگیرد ، این نیروها در صفوف ملت قرار خواهند گرفت ، حاكمان نظام استبدادى جمهورى اسلامى بايد بدانند كه حتی در غیر این صورت هم ، برای ملتی که در طی سه دهه تنها مصیبت و فقر و اسارت و مرگ فرزندان خود را تجربه کرده راهی جز پایان دادن به این قائله باقی نمی ماند ..
وقتی اراده ملت متمرکز شود هیچ نیروئی قادر نخواهد بود كه در مقابل این اراده دوام بیاورد ، اين تجربه ايست كه آنها به خوبى از آن مطلع اند .
" جنبش فعالان حقوق بشرایران " یک حزب سیاسی نیست ، جنبش فعالان حقوق بشر ایران تنها یک مکانیزم سیاسی است ، یک ماشین سیاسی که وظیفه مشخص و موقتی دارد و وقتی به پایان وظیفه خود می رسد منحل می شود .
مهمترین ویژگی این ماشین سیاسی ، برنامه ریزی و سازماندهی برای انتقال حق تعیین سرنوشت به ملت ، از طریق رفراندوم برای حذف قوانین نظام استبداد موجود و جایگزین نمودن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان تنها مرجع پایه و اصلی قوانین اساسی جدید است . اما چگونه و با چه برنامه ای ؟
مکانیزم سیاسی ما برای دستيابى به هدف نهائی دو مرحله در پیش رو دارد ..
مرحله اول تحميل رفراندم عمومی به نظام استبداد برای تغییر قانون اساسی کشور است ، دستيابى به اين مرحله شروطی دارد :
شرط اول آموزش عمومی است ، همه اقشار مردم از کوچک و بزرگ ، باید نسبت به تک تک مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ، یعنی مبنای قوانین اساسی جدید آگاهی داشته باشند . در این باره نیرو های جوان جنبش در داخل کشور مسئولیتی بمراتب سنگین تر دارند .
شرط دوم تهييج مردم براى پيوستن به حركت ها و تشكل هاى مدنی و صنفی در داخل کشور است .
شرط سوم ، حرکت گام به گام اما هماهنگ و متمرکز در شعارها و طرح خواسته هاى عمومی ملت و وحدت اين شعارها در شعار نهائى برگزاری رفراندوم عمومی تغییر بنیادی قانون اساسی کشور است و جایگزین نمودن قوانین جدیدى كه تنها مرجع آن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است .
شعارهائی که علیه فرد دیکتاتور یا شخصیت های منفور نظام استبداد به کار می رود شعارهائی دور از تاکتیک ها و استراتژی ما هستند . دشمن واقعی ما فرد نیست ، دشمن واقعی ما یک نظام فکری است که منشاء آن ، تفکر قبیله ای یا پدر سالاری است که با تسلط بر اصول و قوانين و مقررات كشور ، انحصار قدرت سياسى ، نظامى و اقتصادى كشور را به خدمت خود در آورده ، این همان نظامی است که تمایل دارد به جای همه و برای همه تصمیم بگیرد ، همان نظامی که قرن هاست در این کشور استقرار یافته و در هر دوره ای از تاریخ سیاسی ایران ، استبداد سیاسی را به ارمغان آورده ، استبدادی که همواره دست ملت را از تعیین سرنوشت خود کوتاه نموده است .
ما در شعارهای سیاسی خود ، استبداد را هدف می گیریم و بر روی برگزاری رفراندوم عمومی برای تغییر بنیادی قانون اساسی و جایگزین نمودن قوانین منتج از اعلامیه جهانی حقوق بشر تکیه می کنیم .
واقعيت اين است كه رفتار هاى انزجار آور نظام استبداد اكثريت مردم را در مقابل او قرار داده از اين رو ارائه برنامه اى كه بتواند آحاد ملت را نسبت به تحقق خواسته ها و حقوق ابتدائى و مشتر ك اشان مطمئن سازد ، طبيعتا قادر خواهد بود كه به صفوف متشكل و فشرده آنها در يك جبهه متمركز و فنا ناپذير بيانجامد ، جبهه اى كه با حضور عظيم خود در خيابان هاى سياسى و تمركز بر روى شعار واحد برگزارى رفراندوم براى تغيير بنيادى قانون اساسى كشور كه يك حركت متعارف مدنى سياسى است حاكمان نظام استبداد را به عقب رانده و مقدمات فروپاشى استبداد را فراهم مى آورد. خواسته مشتركى كه كليد دستيابى به مطالبات سياسى ، رفاهى و اجتماعى و فرهنگى ملت است .
فراموش نكنيم كه دلیل اصلی حضور استبداد ، نا آگاهی و در نتیجه بی اعتمادی نسبت به آینده است و ما در این راه مبارزه سختی پیش رو داریم ..
ما موظفیم که اعتماد مردم را جلب کنیم و این دقیقا به میزان احساس مسئولیت ما ، کار آیی روش های ما در انتقال آگاهی ، سازماندهی و برنامه ریزی ما بستگی دارد . آنچه که در این حرکت بسیار مهم است ، اثبات صداقت و تعهد ما در عمل است ، صداقت و تعهد ما نسبت به ساختن آینده ای بدون تمایز و بدون استبداد با کمترین هزینه .
و اگر چنین نشود ، باید بپذیریم که نتوانسته ایم به وظائف خود درست عمل کنیم ، یا اینکه احساس مسئولیت کافی نداشته ایم ، ما همواره باید به خاطر داشته باشیم که هر بار که در اين مسیر دچار سهل انگارى و اشتباه مى شويم ملت ما تاوان سنگینی می پردازد ، تاوانی که نتیجه خود خواهی ها و جاه طلبی هاى ماست ، تاوانی که نمی توانیم از زیر بار مسئولیت تاريخى آن شانه خالی کنیم ..
از ما مى پرسند که چرا همه جا می گوئیم رفراندوم برای تغییر قانون اساسی کشور ، اگر معتقدیم که نتیجه رفراندوم به تغییر نظام می انجامد ، چرا مبنای رفراندوم را بر تغییر نظام نمی گذاریم ؟
می خواهیم اشتباهی را که در انقلاب ٥٧ مرتکب شده ایم جبران کنیم ، می خواهیم این تجربه را به کار بگیریم که با تمرکز جنبش بر روی تغییر بنیادی قوانین اساسی ، ملت ما فرصت کافی برای شناخت حقوق اساسی خود را بدست آورد و دستیابی به این حقوق را در اولویت اهداف جنبش قرار بدهد، حقوقی که قرار بود با انقلاب ٥٧ به دست بیاید اما پایمال گردید ، حقوق طبیعی هر انسان برای داشتن زندگی مناسب ، مسکن مناسب ، امنیت شغلی ، فرصت های سالم برای رشد و موفقیت اجتماعی ، آزادی و عدالت اجتماعی.
" جنبش فعالان حقوق بشر ایران " اساسا با هر نوع اصلاحاتی که به باز گرداندن حقوق مردم منجر شود موافق است اما با اتکا به بحث ضرفیت های قوانین اساسی کشور که پیش از این به آن اشاره کردیم قانون اساسی نظام استبداد را فاقد چنین ضرفیتی می بیند .
به اعتقاد ما تاکید اصلاح طلبان بر حفظ نظام استبداد به بهانه اصلاحات ، تاکید بر بقای نظامی است که ویرانگر و دشمن منافع ملت است .
در این صورت اگر از ما بپرسید که آیا نیروهای اصلاح طلب اپوزیسیون را بخشی از نظام می بینیم یا نه ، پاسخ ما چنین خواهد بود : تا مادامی که اصلاح طلبان ، ضرورت تغییر بنیادی قوانین اساسی کشور و جایگزین شدن مرجعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین اساسی جدید را نپذیرند .. طبیعتا بخشی از نظام استبداد محسوب می شوند .
آیا با چنین تحلیلی ، ما همه چیز را تنها در دو جبهه ارزیابی می کنیم ؟.. آیا همه چیز را سیاه و سفید می بینیم ؟ .. آیا جبهه ای میانی نمی تواند وجود داشته باشد ؟
فرض را بر این بگیریم که وجود داشته باشد ..اما هدف این جبهه میانی چه می تواند باشد ؟ هم نظام استبداد را حفظ کند و هم مطالبات مردم را از این نظام بگیرد ؟ آیا اصلاح طلب ها می توانند حاکمیت فقها در اصل چهارم و تمام مفادی که در قانون اساسی مطابق با این دیدگاه تعیین گردیده را حذف کنند ؟ و آیا می توانند برگزاری رفراندم عمومی ملت را حتی اگر به تغییر نظام موجود بیانجامد تحمل کنند ؟
مطالبات امروز ما مطالبات حد اکثری است چون پرده مظلوم نمائى نظام استبدادى جمهورى اسلامى فرو افتاده و جنايات و فساد او براى همه افراد ملت از پير و جوان و زن و مرد آشكار گرديده .
طبيعى است كه در چنين شرائطى لزومی ندارد که برای بدست آوردن حقوق طبیعی خود به کسی باج بدهد .
ملت ما این قدرت را دارد که با اتکا به یک برنامه دمکراتیک که مبنای آن قوانین اساسی منتج از اعلاميه جهانى حقوق بشر است ، مطالبات حداکثری خود را در صدر برنامه اجرائی نظام منتخب آینده قرار بدهد .
و اما گفتیم نظام منتخب آینده ... ما مرحله دومى نيز در پیش رو داریم .
وقتی اراده جمعى ملت مرحله اول را پشت سر گذاشت و قوانین جدید را مطابق با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر جایگزین نمود ، انوقت به سوى مرحله دوم مى رود ، برگزاری اولين انتخابات آزاد ، پس از پروسه دو ساله استقرار احزاب سياسى در كشور برای تعیین خط مشی سیاسی و اقتصادی نظام آینده کشور که مبنای آن آراى ملت و هدف آن تامین آزادى ، برابرى حقوقى و مطالبات اساسی ملت خواهد بود .
على گرجى
جنبش فعالان حقوق بشر ایران
