قانون اساسی و چرخه قدرت مطلقه ..

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

قانون اساسی جمهوری اسلامی و چرخه قدرت مطلقه 

اصل نود و نهم ؛
شورای نگهبان ، نظارت بر همه انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، و مراجعه به آرای عمومی ( رفراندوم ) همه پرسی را بر عهده دارد .

اصل یکصد و دهم ؛
بخشی از وظایف و اختیارات رهبری ؛ (‌ نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان ) است.

اصل چهارم ؛
کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی ، و غیر اینها باید بر اساس ( موازین اسلامی ) باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ( فقهای شورای نگهبان ) است .

 نه .. به قانون اساسی جمهوری اسلامی.

نه .. به تبعیض ..

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

آزادی .. حق بنیادی ماست

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

آزادی .. حق بنیادی ماست ..

نه .. به قانون اساسی جمهوری اسلامی .

Freedom .. is our Fundamental Right .. 

NO .. to the Islamic Republic of Iran Constitution .

وثیقه های محکومین که سر از حساب شخصی در آورده اند !!

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

وثیقه‌هایی که سر از حساب‌های شخصی درآوردند
صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه متهم شده به این که سود وثیقه‌ها و خسارات پرداختی به قوه قضائیه را به حساب‌های شخصی‌اش واریز کرده است. دو رسانه خصوصی این موضوع را فاش کردند و یک نماینده مجلس پیگیر آن است.
Sadegh Larijani (picture-alliance/dpa/A. Taherkenareh)
۶۳ حساب شخصی به نام صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه. موجودی حساب‌ها هزار میلیارد تومان و سود ماهانه آن ۲۲ میلیارد تومان. محل تامین موجودی نیز وجوه واریزی از سوی اشخاص حقیقی و اصحاب دعاوی حقوقی و کیفری و برخی متهمان دادسراها که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات به حساب قوه قضائیه واریز می‌شود.
این خبر اولین بار از تلویزیون اینترنتی "دُر" پخش شد و پس از آن کانال تلگرامی "آمدنیوز" با ذکر جزئیات بیشتر آن را منتشر کرد.
هفته گذشته علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره این خبر گفت: «خبر برخی سایت‌های خارجی در مورد حساب‌های بانکی قوه‌ قضاییه قطعا ناصحیح است و آن چیزی که بوده این است که از حدود بیست سال پیش با هماهنگی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی، مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضائیه در سیستم بانکی کشور سپرده گذاری شده و طبیعی است که به این سپرده ها سودی تعلق می گیرد، اصل وجوه سپرده گذاری به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته است و در حساب بانکی باقی مانده اما سودی که به این حساب‌ها تعلق می گیرد صرف برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه شده است.»
بیشتر بخوانید: تذکر نماینده مجلس درباره حساب‌های بانکی ناشفاف قوه قضائیه
محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی یک هفته پس از سخنان وزیر اقتصاد در نطق علنی خود در صحن مجلس به این موضوع اشاره کرد و پرسید: «بنده از وزیر محترم اقتصاد این سوال را دارم منظور ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ و کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود.»
شیرین عبادی، وکیل و حقوقدان در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «طبق قانون این بهره‌ها بایستی در حساب قوه قضاییه ریخته بشود و رئیس قوه قضاییه حسب قوانین مرتبطی که وجود دارد می‌تواند این را صرف بهبود وضعیت قوه قضاییه، ایجاد شعب مختلف دادگاه‌ها و رفاه قضات و کارمندان دادگستری بکند.»
دارنده جایزه نوبل صلح تاکید می‌کند که بهره این پول‌ها باید در حسابی به نام قوه قضاییه ریخته بشود، نه به حساب شخصی افراد و تنها باید صرف مواردی شود که در بالا ذکر شده است.
همراهی دولت و قوه قضائیه
وزیر اقتصاد در مصاحبه خود گفته از بیست سال پیش مبالغی متعلق به قوه قضائیه در سیستم بانکی کشور سپرده‌گذاری می‌شد. رضا حقیقت‌نژاد روزنامه‌نگار مقیم استانبول که درباره این موضوع تحقیق کرده به دویچه‌وله می‌گوید که از حدود سال‌های ۱۳۶۰ نامه‌نگاری‌هایی بین قوه قضائيه و دولت و خزانه‌داری درباره حساب‌های این قوه وجود داشته و درآمد قوه قضائیه همواره مورد پرسش دولت بوده است.
این روزنامه‌نگار در عین حال معتقد است: «در این فرآیند غیرقانونی دولت شریک بوده. می شود این را تعبیر کرد به اینکه در کشاکش اختلافاتی که بین دولت و قوه قضاییه رخ داده، دولت کوشیده که این فرآیند غیرقانونی را اصلاح بکند و در این زمینه به بن‌بست خورده‌اند. در گزارشی که سال گذشته وزیر دادگستری در حضور سران سه قوه داد، اشاره کرده بود که این رویکردی که درآمد و هزینه در اختیار خود قوه قضاییه هست، این باید اصلاح بشود. بنابراین یک گرایشی در دولت وجود داشته که این موضوع باید اصلاح بشود و قطعا این با مخالفت قوه قضاییه روبرو شده است.»
بیشتر بخوانید: واکنش معاون قوه قضائیه به افشاگری‌های وزیر سابق ارشاد
پس از اعلام این خبر، اولین مقامی که در برابر آن واکنش نشان می‌دهد، نه از قوه قضائیه که از دولت است. وزیر اقتصاد در تلویزیون دولتی ایران ظاهر می‌شود و می‌گوید اگر هم کاری صورت گرفته با رعایت موازین شرعی و قانونی بوده است.
دفاع وزیر اقتصاد از عملکرد قوه قضائیه چه معنایی دارد؟ با وجود اختلافات فراوان میان دو قوه چرا در چنین موردی قوه مجریه پشت قوه قضائیه ایستاده است؟

رضا حقیقت‌نژاد می‌گوید: «یک کار غیرقانونی خیلی بزرگی انجام شده و همان طور که در سئوال‌هایی که آقای صادقی در مجلس هم مطرح کرد، هر دو قوه شریک هستند. یعنی هم دولت که چشم پوشی کرده و اجازه داده که این درآمدهای قوه قضاییه مستقیم به حساب آقای لاریجانی برود و هم قوه قضائیه که طرف اصلی این ماجراست. وزیر اقتصاد هم گفت که این کار با هماهنگی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی انجام شده. آن هماهنگی هم خلاف قانون است و اگر جزییات این ماجرا بخواهد به طور رسمی توضیح داده شود، یک کار غیرقانونی انجام شده که هر دو طرف در آن شریک هستند و قوه قضاییه از این شراکت دولت دارد استفاده می کند و به نوعی می گوید اگر این کار انجام شده با مجوز خود دولت انجام شده، همان طور که وزیر اقتصاد هم تایید کرده که با هماهنگی آن‌ها بوده و می‌خواهد از دولت استفاده ابزاری بکند برای اینکه بتواند ماجرا را مدیریت بکند.»
پس از صحبت‌های وزیر اقتصاد و سخنرانی محمود صادقی در مجلس، دادستان تهران به عنوان اولین نفر از قوه قضائيه وارد این ماجرا شد و گفت: «چرا وقتی وزیر اقتصاد این خبر را تکذیب کرده است، دوباره عده‌ای به دنبال فضاسازی در این زمینه هستند.»
رضا حقیقت‌نژاد در این باره می‌گوید: «معمولا قوه قضاییه کمتر این کار را می‌کند، ولی در این مورد خاص می‌آید، برای اینکه یک نوعی مشروعیت ببخشد به گفته‌ها و بتواند افکارعمومی را قانع بکند، استناد می‌کند به وزیر اقتصاد دولت روحانی که بگوید ما نمی‌گوییم و دولت دارد چنین چیزی را می‌گوید اگر حرف ما را باور ندارید پس به دولت اعتماد بکنید.»
چرا حالا پس از ۳۰ سال؟
آن‌گونه که پیداست این ماجرا قدمتی ۳۰ ساله دارد. رضا حقیقت‌نژاد در تحقیقاتش به مصوبه‌ای به تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۳۶۰ برخورده که از سوی شورای عالی قضایی صادر شده و در آن به کلیه دادگاه‌ها دستور داده شده تا وجوهی را که به عنوان جریمه یا مصادره یا استرداد مال عاید می‌شود به حساب‌های غیر قابل برداشتی که از طرف وزارت دارایی تعیین می‌شود واریز کنند.
این مصوبه نشان می‌دهد که از همان زمان این دعوا بین قوه قضائیه و قوه مجریه وجود داشته است.
ولی چرا الان این اختلافات علنی شده و حتی به رسانه‌ها کشیده شده است؟

رضا حقیقت‌نژاد می‌گوید: «موضوع بودجه همیشه یک مسئله‌ و یک کارت بازی‌ بین نهادهایی بوده که از نظر سیاسی اختلاف دارند یا تنش‌ها بین شان افزایش پیدا کرده. الان می شود گفت که افشاگری و توجهی که به این موضوع شده، ناشی از اختلافاتی است که درون سیستم بین مقام‌های ارشد دولت و قوه قضاییه وجود دارد و این خروجی افزایش تنش بین آنهاست.»
شیرین عبادی نیز نظری مشابه دارد و می‌گوید: «آقای لاریجانی بسیار آدم بدسابقه‌ای هستند و اصولا رئیس قوه قضاییه نیستند بلکه مامور امنیتی هستند و به هیچ وجه شان و شوکت خودش را به عنوان رئیس قوه قضاییه حفظ نکرده است. این یک اصل غیرقابل انکار است. ولیکن مسئله این است که بعد از سی سال چگونه است که حالا این کار به مطبوعات کشیده می‌شود و می‌خواهند مشروعیت کسی را که مورد تایید همیشگی و منتخب خامنه‌ای بوده است زیر سئوال ببرند؟ چگونه است که الان روزنامه‌ها اجازه پیدا کرده‌اند که داخل این مسئله بشوند؟ این موضوعاتی است که فکر می‌کنم پاسخ‌اش را در دعوای میان گروهی در درون حکومت بایستی جست و جو کرد و البته باید بگویم که این دعواها به خاطر حق و حقوق مردم ایران نیست، بلکه به خاطر کسب قدرت بیشتر و سوءاستفاده از آن قدرت است.»
"اعتراض‌ها به جایی نخواهد رسید"
شاید این اولین بار در عمر دولت روحانی باشد که یکی از وزرای این دولت در مقام دفاع از قوه قضائیه بر می‌آید. اختلافات میان این دو قوه در دولت روحانی به اوج خود رسیده؛ از مسائل فرهنگی گرفته تا موضوعات سیاسی.
دفاع دولت از قوه قضائیه غیر از مسئله "همدستی" این دو در پرونده اخیر می‌تواند دلیل دیگری هم داشته باشد و آن غیر قابل انتقاد بودن قوه قضائيه و رئیسش به عنوان شخص مورد اعتماد رهبری است.
رضا حقیقت‌نژاد به دفاع تمام قد خامنه‌ای از برادران لاریجانی در موضوع زمین‌خواری آنها اشاره می‌کند؛ موضوعی که خامنه‌ای را مقابل احمدی‌نژاد و در کنار برادران لاریجانی قرار داد.
علاوه بر آن به نظر این روزنامه‌نگار، شخصیت "پرخاشگر و انتقامجوی" صادق لاریجانی نیز در این مورد دخیل است.
او به نمونه‌هایی چون تندی‌های صادق لاریجانی در مقابل روحانی و یا حتی مقابله با اشخاصی از جناح همسو مثل علم‌الهدی یا ناطق نوری اشاره کرده و می‌گوید: «این شخصیت امنیتی و پرخاشگر رئیس قوه قضاییه که هیچ گونه انتقادی را تحمل نمی‌کند، نوعی هراس ایجاد کرده که باعث می‌شود خیلی افراد وارد این ماجرا نشوند و رسانه‌ها به شدت پرهیز دارند از هرگونه رویارویی مستقیم با آقای لاریجانی. چون می‌بینند که ایشان در مورد سران قوا یا در مورد نیروهایی مثل آقای علم الهدی که خودی هم هستند، خیلی توجهی ندارد، چه برسد به نیروهای غیرخودی.»
بیشتر بخوانید: رئیس جمهور به توهین و افترا به قوه قضائیه متهم شد
رضا حقیقت‌نژاد همچنین معتقد است که اعتراض‌ها در این مورد به دلایل دیگری هم به نتیجه نخواهد رسید چرا که به نظر او این موضوع از دو جنبه برای قوه قضائيه یک مضوع "حیثیتی" است: «یکی اینکه حتی اگر بخشی از این ماجرا تایید شود که یک اشکالاتی وجود داشته، به نوعی آن فسادها و اتهام‌هایی که بر روی قوه قضاییه هست، تایید خواهد شد. و مسئله دوم هم اینکه اگر این اعتراض‌ها در یک روالی قرار بگیرد که بخواهد اختیار این حساب‌ها یا درآمدها از کنترل قوه قضاییه خارج بشود، قوه قضاییه نهاد وابسته‌تری به دولت می‌شود و این‌ها می‌دانند که از نظر ساختاری هم این به شدت به ضررشان خواهد بود و آقای لاریجانی نمی خواهد به این موضوع تن بدهد.»
به همین دلیل است که محمود صادقی نماینده مجلس توئيت‌هایش درباره این موضوع را پاک کرده و می‌نویسد: «این موضوع به مذاق برخی آقایان خوش نیامد.»
به نظر حقیقت‌نژاد تنها امکانی که برای رسیدگی به این پرونده وجود دارد، دستور مستقیم خامنه‌ای است که آن هم با توجه به شواهد تا کنونی بسیار بعید به نظر می‌رسد.
پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و دستگیری بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی، صدور وثیقه‌های سنگین برای این افراد از سوی قوه قضائيه به روالی عادی بدل شد؛ وثیقه‌هایی از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان.
اگر اتهاماتی که به صادق لاریجانی وارد شده ثابت شود، می‌توان نتیجه گرفت که وثیقه‌های سنگین فعالان مدنی و سیاسی، منبع درآمدی برای ریاست قوه قضائیه بوده است.
نقل از سایت دویچه ووله آلمان

حساب های غیر شفاف قوه قضاییه !!

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

تذکر نماینده مجلس درباره حساب‌های بانکی ناشفاف قوه قضائیه

مطابق گزارش‌ها تعدادی حساب بانکی به اسم قوه قضائیه وجود دارد که سود موجودی آنها به ماهی ۲۰ میلیارد تومان می‌رسد. وزیر اقتصاد می‌گوید سود این حساب‌ها صرف "برخی هزینه‌های معین" قوه قضائیه می‌شود.

در هفته‌های گذشته خبرهایی درباره تعدادی حساب بانکی به نام قوه قضائیه یا رئیس این قوه، صادق لاریجانی منتشر شد که وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا چند روز پیش بخشی از آنها را تکذیب و قسمتی را تائید کرد.

محمود صادقی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس دهم در نشست علنی دوشنبه، ۲۴ آبان در یک تذکر شفاهی از رئیس قوه قضائیه خواست درباره این حساب‌ها شفاف‌سازی کند.

سایت خبری "آمد نیوز" چندی پیش گزارش داد که ۶۳ حساب بانکی به نام رئیس قوه قضائیه در بانک ملی وجود دارد که موجودی آنها حدود هزار میلیارد تومان است.

یک مقام ارشد قوه قضائیه که نامش فاش نشده به آمدنیوز گفته است که دو نفر از مدیران بانک ملی متوجه وجود حساب‌هایی در این بانک به نام لاریجانی شدند که "وجوه قوه قضاییه و دعاوی حقوقی و کیفری" به آنها واریز می‌شده و این موضوع را به اطلاع علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی رسانده‌اند.

سود سپرده‌های قوه قضائیه

طیب‌نیا هفته گذشته (۱۸ آبان) در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.»

او با بیان این‌که "طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته" استفاده از اصل پول‌ها را تکذیب کرد و گفت: «سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه صرف شده است.»

به گزارش خبرگزاری ایلنا، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید با اشاره به این اظهارات وزیر اقتصاد از او خواسته که توضیح دهد منظورش از "حدود قانونی و موازین شرعی" چیست.

محمود صادقی گفت: «کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود. به‌ویژه این‌که بخش قابل ‌توجهی از وجوه واریزی به این حساب‌ها، متعلق به اشخاص حقیقی، اصحاب دعوی در محاکم حقوقی و کیفری و بعضاً متعلق به متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارت‌های احتمالی به صندوق دادگستری واریز می‌شود.»

سپرده‌گذاری با پول مردم

نماینده اصلاح‌طلب مجلس می‌پرسد "کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد، قوه قضائیه در این وجوه تصرف کند و با سپرده‌گذاری این وجوه، سود حاصله را تملک کند".

وب‌سایت آمدنیوز در کانال تلگرامی خود نوشته بود که طیب‌نیا پس از دریافت گزارش دو مدیر بانک ملی درباره این حساب‌ها موضوع را در هیئت دولت و با رئیس جمهور حسن روحانی مطرح می‌کند.

ظاهرا این ماجرا به سازمان بازرسی کل کشور نیز کشیده شده است. بنابر این گزارش صادق لاریجانی به خاطر طرح موضوع حساب‌ها در دولت به شدت از طیب‌نیا گلایه کرده و دستگاه قضائی برای دو مدیر بانک ملی و دو کارشناس سازمان بازرسی حکم بازداشت صادر کرده است.

سایت خبری "سحام‌نیوز" به تازگی ضمن تائید شایعات منتشر شده درباره این حساب‌های بانکی، مدعی شده که منابع آگاه جزئیات بیشتری از این ماجرا را فاش کرده‌اند که در آینده منتشر می‌شود.

درخواست توضیح از صادق لاریجانی

وزیر اقتصاد که وجود این حساب‌ها و سود بانکی تعلق گرفته به آنها را تائید کرده، نسبت دادن این حساب‌ها به شخص رئیس قوه قضائیه را " قطعا كاملا ناصحیح" خوانده است.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید در تذکر شفاهی خود در مجلس گفت: «از رئیس محترم قوه قضائیه به‌عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، درخواست دارم برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و به‌منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی ۵ سال گذشته اعلام کنند.»

طیب‌نیا درباره تعداد حساب‌های بانکی قوه قضائیه و میزان موجودی آنها اطلاعات بیشتری ارائه نکرده است. اگر چنان که محمود صادقی گفته بخشی از موجودی این حساب‌ها متعلق به صاحبان دعواهای حقوقی باشد، کمترین تخلف قوه قضائیه می‌تواند استفاده غیرقانونی از بهره بانکی این سپرده‌ها قلمداد شود.

نقل از خبر گزاری دویچه ووله آلمان 

آیا در میان شما کسی هست که مردم خود را ..در کسب آزادی وحقوق برابر .. یاری دهد ؟

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

آیا در میان شما کسی هست .. که زندانیان سیاسی صنفی مدنی را یاری دهد ؟

آیا در میان شما کسی هست .. کودکان کار را یاری دهد ؟

آیا در میان شما کسی هست .. که دادخواهی خانواده های داغدیده را یاری دهد ؟

آیا در میان شما کسی هست .. که برای کسب حقوق برابر .. مردم خود را یاری دهد ؟

آیا در میان شما .. کسی هست که در مقابل ظلم و استبداد .. مردم خود را یاری دهد ؟

نه .. به قانون اساسی جمهوری اسلامی .

سوریه .. ویتنامی دیگر .. اینبار برای جمهوری اسلامی و روسیه .

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA
Syria , another Vietnam...
This Time..
for Islamic Republic of Iran , and Russia.

دستی که بر گلوی ما زن ها فشار می آورد .. دست قوانین ناعادلانه است .

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

نه .. به قانون اساسی جمهوری اسلامی .

the hands on our throats are the chauvinist unjust .. hands of the Laws of the land .

NO.. to the Islamic Republic of Iran Constitution.

the Movement of Iranian Human Rights Activists - MIHRA

افزودن توصیف

دخالت در امور داخلی کشور ها به هر بهانه ای .. تجاوز به حق تصمیم گیری و حق تعیین سرنوشت ملت هاست ..

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

دخالت در امور داخلی کشور ها به هر بهانه ای .. تجاوز به حق تصمیم گیری و حق تعیین سرنوشت ملت هاست ..

Intervening in the Internal affairs of Countries by any excuse .. is a Violation of their Sovereignties and the Right of Nations for their future .

the Movement of Iranian Human Rights Activists - MIHRA

حقوق و آزادی های مردم .. باید در اولویت همه برنامه های کشور باشد ..

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

قسم یاد کردن به هر چیزی جز آزادی و حقوق برابر مردم در نظام دولتی .. پشت کردن به حقوق و آزادی های جمهورمردم است .

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA

جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA