۱۳۸۹ مهر ۶, سه‌شنبه

آقای موسوی عزیز .. حق با شماست ..



آقای موسوی عزیز ، حق با شماست ...

- علی گرجی


از دروغ و تخلف به کار گرفته شده در انتخابات ، سوال " رای من کجاست ؟ " زاده شد ...
این اولین بارنیست که نظام مرتکب تقلب در انتخابات گردیده ، اما این اولین بار است که مردم برای نشان دادن مهم ترین مطالبات خود ، بر روی " رای من کجاست ؟ " تکیه کرده اند . حتی با در نظر گرفتن اینکه می دانند که خود آقای موسوی هم به صورت استصوابی در انتخابات ، امکان حضور یافته ..
تعبیر ژرفتر " رای من کجاست ؟ " اینست که بگوئیم " حق من کجاست ؟ "..
آیا اساسا من در این نظام حقی  دارم ؟ .. براستی چطور می توانم حقی داشته باشم در حالی که اصل چهارم قانون اساسی کشور ، همه حقوق مرا در اختیار فقها گذارده ؟!
وقتی فقها در همه امور کشور حق تعیین تکلیف دارند ، پس طبیعی است که در انتخابات هم تعیین کننده باشند .
سی و دو سال است که این ملت نمی داند حق طبیعی خود را در کجا جستجو کند.
سی و دو سال است که هر جا صحبت از حق ملت به میان آمده ، " ملت " سرکوب گردیده ، چه با قتل عام جمعی جوانان سیاسی کشور ، چه با قتل های زنجیره ای نخبگان کشور ، چه با سرکوب کارگران ، زنان و دانشجویان و چه با یورش وحشیانه به مردمی که اکنون در خیابان های سیاسی کشور حضور دارند.
آقای موسوی می گویند : " اینکه کشور ما بیشترین اعدام ها را نسبت به جمعیتش دارد ناشی از بزهکاری گناهکاران نیست .. ناشی از رخت بر بستن عدالت و مدیریت و حکومت خوب در جامعه است ."
آقای موسوی عزیز ، ملت ما ، این اعدام ها را از پیش از انتخابات اخیر دیده اند، ملت ما شاهد اعدام های گروهی جوانانی بوده اند که تنها به صرف داشتن عقیده ای دیگر به مسلخ نظام رفته اند .. هنوز آثار گور های دسته جمعی عزیزان این ملت بر روی خاک است . جوانانی که شاید حتی به عقیده خود چندان ، اعتقاد و آگاهی نداشته اند ، اما به صرف ایستادگی در مقابل استبدادی که هیچ زبانی جز تحمیل عقیده خود نمی شناسد ، جان اشان را از کف داده اند .

و اما اکنون .. آقای موسوی عزیز ..
شما هنوز هم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی تکیه می زنید و مردمی را که تکیه گاه واقعی شما هستند  ، به تکیه زدن بر قوانین اساسی استبداد، دعوت می کنید ؟!.. و برای ملتی که آثار شکنجه این حکومت را بر کالبد اشان دارند ، داعیه بازگشت به اصول را دارید ؟!

آقای موسوی عزیز ...
ملت ما ، از هر جنس و قوم و مذهب و عقیده .. آثار چوب فلک این قانون اساسی بر جسم و روح اش متورم است .. اگر اکنون  برای شما جایگاه ویژه ای قائل هستیم ، به حسب دعوت شما برای بازگشتن به قانون استبداد نیست ، بلکه به این دلیل است که شما نیز با اعتراض ملت ستمدیده ما هم آواز گردیده اید .

آقای موسوی عزیز ...
سودای انتقام در ما فرو مرده ، حیات ما و مطالبات ما سنگین تر از آن است که به انتقام بیاندیشیم .. ماهیچ چیز غریبی نمی خواهیم .. تنها چیزی که می خواهیم ، آزادی در تعیین سرنوشت این کشور است .. انتخابی که ممکن است به برداشتن قوانین اساسی استبداد بیانجامد .. قوانینی که حق ما و سرنوشت ما را در انحصار فقها قرار می دهد .. و این بزرگترین مصائب این ملت است .

آقای موسوی عزیز ...
ما قوانینی می خواهیم که مبنای آن حقوق برابر باشد ..
حقوق برابر ، مطابق با حقوقی که همه افراد بشر باید داشته باشند ..
در منشور ما .. بازگشت به اصول قانون اساسی کشور که ام الفتنه مصائب ملت است ، جائی ندارد ..
منشور ما .. منشور آزادی بشر است .. منشور حقوق بشر است .. که هر ماده از آن ، ما را به برابری و آزادی انسانی متعهد می سازد .. و گمان نمی کنم که خداوند با آن مخالفتی د اشته باشد ..

آقای موسوی عزیز ...
شما اشاره به حیف و میل ثروت ملی می کنید ؟! .. ملت ما سالهاست که از خود می پرسد ، اگر در کشوری زندگی می کنیم که در زمره ثروتمند ترین کشور های دنیا است ، چرا زندگی ما تا این درجه سخت و طاقتفرسا است ؟ ... و این در حالی است که میلیارد ها دلار از حق این مردم ، به جیب حکام نظام جمهوری اسلامی و جناح های سیاسی کشور های دیگر می رود ، جناح هائی که که در مقابل دریافت پول ، ابزار سیاست های جاه طلبانه حکومت فقها  می شوند .. و این کار امروز نیست آقای موسوی ..
شما به اصل چهل و چهارم قانون اساسی اشاره می کنید که باز هم با تخصصی کردن تشخیص امور دنیوی ، دست فقها را بر گلوی اقتصاد این کشور گزارده؟! و ما به اصل چهارم رجوع می کنیم ، که همه دم و بازدم این ملت را به گروگان گرفته است .

آقای موسوی عزیز ...
این جنبش نتیجه اعتراض به یک انتخابات فرمایشی نیست .. هدف این جنبش و موجودیت آن بسیار گرانبار تر و غنی تر از این  دایره های محدود تو در تو است که راه به جائی نمی برند .. جنبش سبز ایران نتیجه همه مصائبی است که این ملت در طی سی و دو سال مرارت و فقر و استبداد محض .. تحمل نموده است.و اکنون این نسل ، نماینده همه نسل های پیشین خود است ، حتی نسل هائی که به حسب انتخاب نظام جمهوری اسلامی مورد سرزنش قرار می دهد .. و حتی نسل های پیش از آن .. و نسل هائی که در انقلاب مشروطیت راهی جز مصالحه با فقها نداشته اند .

اما امروز ، آقای موسوی عزیز ...
اگر از این پس گامی بر زمین خیابان های سیاسی کشور کوبیده شود .. به این معنی است که دیگر حاظر به تحمل هیچ انحصاری نیستیم .. نه انحصارات عقیدتی .. نه مذهبی ، نه جنسی  و نه قومی ..
ما هیچ خصومتی با هیچ قوم و مذهب و عقیده ای نداریم .. ما فقط حقوق برابر می خواهیم ، حقوقی که تنها در سایه آزادی ملت بدست می آید ، آزادی تعیین سرنوشت .. که اساسی ترین حق این ملت است .. اگر چه یکصد سال به تاخیر افتاده ، اما اکنون آن را می خواهیم .. و در این راه تلاش می کنیم .. و می دانیم  و می بینیم که آن را به دست خواهیم آورد .


 جنبش فعالان حقوق بشر ایران
     

آیا واقعا جناح خامنه ای به قانون اساسی پشت کرده است ؟


آیا واقعا جناح خامنه ای به قانون اساسی پشت کرده است؟

- علی گرجی


آقای موسوی معتقد است که جناح حاکم ، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی را زیر پا گذارده .. ایشان معتقدند که تنها راه خروج از بحران ، بازگشت به قانون اساسی است ...

اما آیا واقعا جناح خامنه ای به قانون اساسی پشت کرده است ؟

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید :
" کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها ، باید بر اساس موازین اسلامی باشد ، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است ."

تاکید اصل چهارم بر سه مورد است :
1- " باید بر اساس موازین اسلامی باشد "
2- " این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات
      دیگر حاکم است . "
3- " تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است ."

وقتی همه امور کشور بر اساس موازین اسلامی باشد ، طبیعتا تشخیص اسلامی بودن یا اسلامی نبودن آن جنبه تخصصی می یابد و تنها کسانی می توانند در امور کشور تعیین کننده باشند که اجتهاد دینی داشته باشند .. و وقتی تنها مجتهدین ، مرجع تصمیم گیرنده در مورد قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باشند ... پس تعیین سرنوشت کشور تنها در انحصار گروهی خاص قرار می گیرد .. و این گروه ، همان فقهائی هستند که بر سریر قدرت تکیه زده اند . این گروه همان هائی هستند که قدرت تصمیم گیری خود را در رهبر متمرکز می نمایند ، یعنی اصل پنجم را جامعیت می بخشند ، و این همان چیزی است که اکنون در نظام قانون گذاری کشور جاری است. پس جناح خامنه ای .. یا جناح راست ، مطابق با اختیاراتی که اصل چهارم قانون اساسی به آنها می دهد عمل می کنند ، اصلی که حتی با حذف رهبری و اصل پنجم قانون اساسی ، قدرت تصمیم گیری در کلیه امور کشور و از جمله در انتخابات را در انحصار فقها نگه خواهد داشت .
تا اینجا ، آنچه که از عقلانیت این معادله حاصل می شود این است که آقای موسوی علی رغم هشدارهائی که به جناح خامنه ای در باره نادیده گرفتن اصول قانون اساسی می دهند ، خود با پشت کردن به صلاحدید فقهای اسلامی ، عملا مهمترین اصل قانون اساسی را زیر پا گذارده اند .

پس آیا آقای موسوی به دلیل زیر پا گذاردن قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایر منافع ملت عمل نموده اند ؟

طبیعی است که اینطور نیست .. آقای موسوی به هر حال منتخب اکثریت آرای مردم درهمین انتخابات محدود اخیر بوده اند ، آنچه که ایشان را منزوی کرده و اعتراض مردم را سرکوب نموده ، همان اختیاراتی است که اصل چهارم قانون اساسی کشور به جناح حاکم داده است .
پس در واقع این اصل چهارم قانون اساسی است که مغایر منافع ملت است .
اکنون باید از خود بپرسیم که آیا با حذف اصل چهارم و نتیجتا پنجم قانون اساسی ،  می توان ضرفیتی را برای حضور اراده ملت در قانون اساسی فعلی جستجو کرد ؟

واقعیت این است که روح اصل چهارم ،علاوه بر جایگاه خود به عنوان ( اصل چهارم قانون اساسی ) به صورت پس وند یا پیش وند نیز  در کلیه مفاد کلیدی قانون اساسی حضور دارد .بنابر این ، قوانین اساسی جمهوری اسلامی که گویا از حیث انحصارات فقهی چهار میخه شده است  نمی تواند ضرفیت مناسبی برای احقاق حقوق ملت داشته باشد و این به معنی ضرورت تغییر بنیادین قوانین اساسی کشور است .. حتی اگر پافشاری بر این مهم ،  به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی بیانجامد ، چون حق تعیین سرنوشت برای ملت ایران ، در زمره مهمترین ، اساسی ترین و ابتدائی ترین حق این ملت است .

اما آنچه که در پیش رو داریم ، بسیار مهم تر است از آنچه که پشت سر می گذاریم.

اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی قادر به تحمل اراده ملت نیست ، پس مبنای قانون اساسی جدید چه می تواند باشد ؟

اگر مهمترین ضعف قانون اساسی کشور، از مصالحه بر سر فرمان مشروطیت مظفرالدین شاه تا  امروز ، حضور اصل یا اصولی است که حق تعیین سرنوشت کشور را از ملت می گیرد و در انحصار شخص یا گروهی خاص قرار می دهد ، پس مهمترین نقطه قوت قوانین جدید می تواند این باشد که زمینه های چنین انحصاراتی از هرشخص یا گروهی که بخواهد به دلائل واهی ، خود را حاکم بر سرنوشت ملت بداند گرفته شود و برای همیشه به آحاد ملت باز گردانده شود .

اما چگونه و با چه تضمینی ؟..

برای از میان برداشتن زمینه های استبداد در قوانین اساسی جدید ، چه تضمینی می تواند وجود داشته باشد ؟ آیا تنها  درج  " حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش " ، در مفاد قوانین اساسی جدید کافی است ؟

ملت ما برای آنکه بتواند بر سرنوشت خویش حاکم باشد ، باید بتواند با اتکا به اراده خود در هر زمان که بخواهد رفراندوم عمومی  برگزار کند ...
برای آنکه بتواند رفراندوم عمومی  برگزار کند ، باید بتواند گزینه های دیگر سیاسی را در اختیار داشته باشد .
 برای اینکه بتواند این گزینه ها را در پیش رو داشته باشد ، باید فرصت شنیدن حرف ها و برنامه های احزاب سیاسی کشور را بدست آورد .
 وبرای اینکه بتواند چنین فرصتی را بدست آورد  ، همه احزاب سیاسی با هر عقیده و مسلکی باید در جامعه حضور داشته باشند .
و برای اینکه بتواند برنامه ها وعملکرد سیاسی احزاب را به چالش بکشاند ، باید آزادی بیان داشته  باشد و آزادی کلیه مطبوعات و رسانه های کشور را .
 و  تشکل های آزاد صنفی و مدنی باید حضور داشته باشند ، تا با پشتیبانی مطالبات واقعی مردم ،  اراده ملت را ، برای همیشه در مقابل وسوسه استبداد نهاد های قدرت قرار بدهد .
 و همه اینها .. در زمره شروط اساسی رسیدن به حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است .. و این انجام نمی گیرد مگر با تدوین قانون اساسی ای که چنین ضرفیتی را در نهاد خود داشته باشد .
  


به اعتقاد ما ... تا مادامی که همه اصول قوانین اساسی جدید در جهت برابری حقوق همه افراد جامعه از هر رنگ ، نژاد ، عقیده ، مذهب ، جنسیت و قومیت  همسو نگردد ... حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش ، در جامعه تحقق نمی یابد. 

اکنون .. زمان آن رسیده که جنبش آزادیخواهی ایران در حصول به اهداف خود راه صراحت در بیان و عمل را برگزیند ، اگر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ملاک و معیار سنجش نقض حقوق بشر است .. اگر پیروی از مفاد اعلامیه حقوق بشر به رفع تبعیض های ضد بشری می انجامد ، و اگر جریان روشنفکری جنبش آزادیخواهی ایران بر سربرابری حقوق انسان ها و حفظ کرامت انسانی با هر رنگ و نژاد و عقیده و مذهب و جنسیت و قومیت  با یکدگر متفق القول هستند و آنرا انکار نمی کنند ، پس نیازی به پیمودن و آزمودن دوبارهِ راه های رفته نیست.

ما نیاز به قوانینی داریم که در مفهوم خود صراحت داشته باشند ، قوانینی که تفسیر تحت اللفظی نخواهد یا  تفسیری که نیاز به مجتهد و فقیه داشته باشد ..
ما چنین قوانینی را نمی خواهیم ..

حرف ما این است :
برای تضمین دستیابی آحاد ملت به حق تعیین سرنوشت کشور .. تنها یک راه وجود دارد .. و آن این است که حقوق ملت را به مثابه حقوق جامعه بشری ارزیابی کنیم ، با حذف همه تبعیض ها و تفاوت های مربوط به قومیت ، عقیده ، مذهب و جنسیت و نژاد ... و این جامعیت نمی یابد ، مگر آنکه مرجعیت قوانین اساسی جدید با مفاد صریح منشور حقوق بشر تدوین گردد ، منشوری که سعدی بزرگوار ما در قرن هفتم هجری در عناد با انحصار طلبی ، سر لوحه آن را نگاشته است .
بنی آدم اعضای یک پیکرند  ... که در آفرینش زیک گوهرند .
و ما چیزی جز این نمی خواهیم ...



 جنبش فعالان حقوق بشر ایران 
     



 
 

اساسنامه جنبش فعالان حقوق بشر ایران





اساسنامه جنبش فعالان حقوق بشر ایران

ماده 1 - موضوع :

بر حسب وظیفه ذاتی و انسانی خود در مسیر از میان برداشتن استبداد از جریده زندگی ملت ، چنانکه  نیت آزادی خواهان انقلاب مشروطه ایران بوده است و با استناد به ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشرکه به صراحت اعلام می دارد :
" هر کس حق دارد بکوشد تا در سطحی اجتماعی و جهانی ، چنان سامانی و نظامی حکم فرما گردد که حقوق و آزادی هائی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده است ، در آن سطح به نتیجه برسد . "
و با نیروی ایمان به آزادی ، حقوق بشر و تکالیف آن در راه تحقق جامعه ای بدون استبداد ، بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مرتبط ریشه ای ، جنبش فعالان حقوق بشر ایران را بنیان گذاردیم ، تا با نقض حقوق انسان ها به مبارزه بر خیزیم ، بدیهی است که ابزارهای این مبارزه متناسب با شان و وجدان انسانی و متکی بر روح مفاد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و عاری از هر نوع خشونت خواهد بود .
اعتقاد ما بر این است که بدون درک ضرورت استقرار مفاد صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر در جایگاه مرجعیت  نظام قانون گذاری کشور ، زمینه های حضور استبداد و در نتیجه نقض حقوق بشر در جامعه از میان نخواهد رفت .


ماده 2 -  ( آنچه می خواهیم )
هدف جنبش فعالان حقوق بشر ایران

تحقق حاکمیت اراده جمعی ملت بر همه امور جامعه و دستیابی به امکان انتخابات آزاد درهر زمان و در  هر زمینه ای که مورد اعتراض مردم قرار بگیرد .


ماده 3 - ( مسیری که ما را به هدف می رساند )
استراتژی جنبش فعالان حقوق بشر ایران

حذف قوانین اساسی موجود و استقرار کامل مفاد صریح  " اعلامیه جهانی حقوق بشر "  در نظام قانون گذاری کشور ، به عنوان تنها مرجع پایه ، در تدوین قوانین اساسی جدید .






ماده 4 -  (ابزار هائی که بکار می گیریم)
تاکتیک های محوری جنبش فعالان حقوق بشر ایران

ابزار های ما برای طی کردن مسیری که به هدف جنبش می انجامد  :

الف - ارتقاء سطح آگاهی ملت  نسبت به ماهیت و روح مفاد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر .
ب - سازماندهی و ایجاد اتحاد و تفوق ملت ، بر هر نیروئی که عامل بازدارنده در مسیر تحقق حاکمیت اراده جمعی ملت بر کلیه امور جامعه می باشد .
ج – تدوین و ارائه پیش نویس قوانین اساسی جدید ، بر اساس مفاد مندرج در منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر ، به عنوان تنها مرجع  قوانین اساسی جدید .
د – برگزاری رفراندوم عمومی بوسیله آحاد ملت و با حضور ناظران بین المللی ، با هدف تغییر بنیادی قوانین اساسی موجود و دست یابی آحاد ملت ، به  حق تعیین سرنوشت کشور .
ه – تشکیل دولت موقت پس از اعلام نتیجه رفراندوم تغییر بنیادی قوانین اساسی کشور ، برای مدت دو سال ،  با هدف اداره امور کشور تا پیش از اولین انتخابات آزاد و به تبع آن ، ایجاد فرصت برابر ، برای حضور و فعالیت علنی همه نیروهای سیاسی ، در جهت آشنائی ملت با نقطه نظرات و برنامه های اجرائی این نیروها ، و همینطور   حمایت از آزادی بیان ، آزادی تاسیس رسانه های خصوصی ،  حمایت و دفاع از موجودیت و فعالیت کلیه نهاد های برابری خواه و آزادیخواه ،  تشکل های مدنی ، صنفی و سیاسی ایرانیان ، مطابق با ماده 19 ، 20 و 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، و بالاخره برگزاری اولین انتخابات آزاد در پایان دو سال ، با حضور ناظران بین المللی ، برای تعیین خط مشی سیاسی و اقتصادی  کشور .


ماده 5 - عضویت :

اعتقاد به اصول انسانی ، هدف ، استراتژی و تاکتیک های نهائی مندرج در این اساسنامه ،  شرط عضویت در جنبش فعالان حقوق بشر ایران می باشد .
بند الف -
هر ایرانی داوطلب ، فارغ از جنسیت ، مذهب ، زبان ، قومیت ، عقیده سیاسی و سابقه کیفری ، در هر نقطه از دنیا ، امکان عضویت در جنبش فعالان حقوق بشر ایران را دارد .
بند ب -
پیوستن به هر یک از تشکل های صنفی ، مدنی و سیاسی در داخل کشور که به تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظام قانون گذاری کشور معتقد باشند ، پیوستن به ما محسوب می شود .








ماده 6

این اساسنامه در شش ماده و یازده بند  تنظیم ، و توسط هیئت موئسس جنبش فعالان حقوق بشر ایران ،    در تاریخ بیست و پنج خرداد هزارو سیصد و هشتاد و هشت ، مصادف با پانزدهم جون دو هزار و نه انتشار می یابد .

بند الف -
فعالیت جنبش فعالان حقوق بشر ایران علنی بوده و هیئت موئسس این جنبش ، تا مرحله اجابت بند ب ماده یک آئین نامه داخلی تشکیلات جنبش ، موقتا مسئولیت کلیه امور اجرائی جنبش فعالان حقوق بشر ایران را بر عهده خواهد داشت .
بند ب -
مندرجات هر شش ماده و ده بند این اساسنامه ، انگیزه اصلی و بنیاد فعالیت جنبش فعالان حقوق بشر ایران بوده و در نتیجه غیر قابل تغییر می باشند .
بند ج -
در آئین نامه داخلی تشکیلات جنبش فعالان حقوق بشر ایران ، نه هیچگونه تداخلی بر این شش ماده و ده بند گنجانده می شود و نه تبصره ای بر آن افزوده می گردد .
بند د –
جنبش فعالان حقوق بشر ایران ، یک تشکیلات سیاسی موقت است که به مثابه مکانیزمی برای دست یابی به هدف این جنبش ، آنچنان که درمتن این اساسنامه نگاشته شده عمل می کند ، بد یهی است که  پس از دست یابی به هدف این اساسنامه بوسیله ملت ، یعنی برگزاری اولین انتخابات آزاد  ، وظیفه تشکیلاتی جنبش فعالان حقوق بشر ایران  خاتمه یافته  و می بایستی به رای شورای مرکزی  انحلال یابد . طبیعی است که با اجابت این وظیفه موقت و حضور اراده ملی در  انتخابات آزاد و همینطور امکان فعالیت آزادانه همه احزاب سیاسی ،   ضرورتی برای حضور تشکیلات جنبش  در فردای آزادی ایران و شرکت در اداره امور سیاسی کشور باقی نمی ماند .







...........         ..............          ...........