آیا واقعا جناح خامنه ای به قانون اساسی پشت کرده است؟
- علی گرجی
- علی گرجی
آقای موسوی معتقد است که جناح حاکم ، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی را زیر پا گذارده .. ایشان معتقدند که تنها راه خروج از بحران ، بازگشت به قانون اساسی است ...
اما آیا واقعا جناح خامنه ای به قانون اساسی پشت کرده است ؟
اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید :
" کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها ، باید بر اساس موازین اسلامی باشد ، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است ."
تاکید اصل چهارم بر سه مورد است :
1- " باید بر اساس موازین اسلامی باشد "
2- " این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات
دیگر حاکم است . "
3- " تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است ."
وقتی همه امور کشور بر اساس موازین اسلامی باشد ، طبیعتا تشخیص اسلامی بودن یا اسلامی نبودن آن جنبه تخصصی می یابد و تنها کسانی می توانند در امور کشور تعیین کننده باشند که اجتهاد دینی داشته باشند .. و وقتی تنها مجتهدین ، مرجع تصمیم گیرنده در مورد قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باشند ... پس تعیین سرنوشت کشور تنها در انحصار گروهی خاص قرار می گیرد .. و این گروه ، همان فقهائی هستند که بر سریر قدرت تکیه زده اند . این گروه همان هائی هستند که قدرت تصمیم گیری خود را در رهبر متمرکز می نمایند ، یعنی اصل پنجم را جامعیت می بخشند ، و این همان چیزی است که اکنون در نظام قانون گذاری کشور جاری است. پس جناح خامنه ای .. یا جناح راست ، مطابق با اختیاراتی که اصل چهارم قانون اساسی به آنها می دهد عمل می کنند ، اصلی که حتی با حذف رهبری و اصل پنجم قانون اساسی ، قدرت تصمیم گیری در کلیه امور کشور و از جمله در انتخابات را در انحصار فقها نگه خواهد داشت .
تا اینجا ، آنچه که از عقلانیت این معادله حاصل می شود این است که آقای موسوی علی رغم هشدارهائی که به جناح خامنه ای در باره نادیده گرفتن اصول قانون اساسی می دهند ، خود با پشت کردن به صلاحدید فقهای اسلامی ، عملا مهمترین اصل قانون اساسی را زیر پا گذارده اند .
پس آیا آقای موسوی به دلیل زیر پا گذاردن قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایر منافع ملت عمل نموده اند ؟
طبیعی است که اینطور نیست .. آقای موسوی به هر حال منتخب اکثریت آرای مردم درهمین انتخابات محدود اخیر بوده اند ، آنچه که ایشان را منزوی کرده و اعتراض مردم را سرکوب نموده ، همان اختیاراتی است که اصل چهارم قانون اساسی کشور به جناح حاکم داده است .
پس در واقع این اصل چهارم قانون اساسی است که مغایر منافع ملت است .
اکنون باید از خود بپرسیم که آیا با حذف اصل چهارم و نتیجتا پنجم قانون اساسی ، می توان ضرفیتی را برای حضور اراده ملت در قانون اساسی فعلی جستجو کرد ؟
واقعیت این است که روح اصل چهارم ،علاوه بر جایگاه خود به عنوان ( اصل چهارم قانون اساسی ) به صورت پس وند یا پیش وند نیز در کلیه مفاد کلیدی قانون اساسی حضور دارد .بنابر این ، قوانین اساسی جمهوری اسلامی که گویا از حیث انحصارات فقهی چهار میخه شده است نمی تواند ضرفیت مناسبی برای احقاق حقوق ملت داشته باشد و این به معنی ضرورت تغییر بنیادین قوانین اساسی کشور است .. حتی اگر پافشاری بر این مهم ، به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی بیانجامد ، چون حق تعیین سرنوشت برای ملت ایران ، در زمره مهمترین ، اساسی ترین و ابتدائی ترین حق این ملت است .
اما آنچه که در پیش رو داریم ، بسیار مهم تر است از آنچه که پشت سر می گذاریم.
اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی قادر به تحمل اراده ملت نیست ، پس مبنای قانون اساسی جدید چه می تواند باشد ؟
اگر مهمترین ضعف قانون اساسی کشور، از مصالحه بر سر فرمان مشروطیت مظفرالدین شاه تا امروز ، حضور اصل یا اصولی است که حق تعیین سرنوشت کشور را از ملت می گیرد و در انحصار شخص یا گروهی خاص قرار می دهد ، پس مهمترین نقطه قوت قوانین جدید می تواند این باشد که زمینه های چنین انحصاراتی از هرشخص یا گروهی که بخواهد به دلائل واهی ، خود را حاکم بر سرنوشت ملت بداند گرفته شود و برای همیشه به آحاد ملت باز گردانده شود .
اما چگونه و با چه تضمینی ؟..
برای از میان برداشتن زمینه های استبداد در قوانین اساسی جدید ، چه تضمینی می تواند وجود داشته باشد ؟ آیا تنها درج " حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش " ، در مفاد قوانین اساسی جدید کافی است ؟
ملت ما برای آنکه بتواند بر سرنوشت خویش حاکم باشد ، باید بتواند با اتکا به اراده خود در هر زمان که بخواهد رفراندوم عمومی برگزار کند ...
برای آنکه بتواند رفراندوم عمومی برگزار کند ، باید بتواند گزینه های دیگر سیاسی را در اختیار داشته باشد .
برای اینکه بتواند این گزینه ها را در پیش رو داشته باشد ، باید فرصت شنیدن حرف ها و برنامه های احزاب سیاسی کشور را بدست آورد .
وبرای اینکه بتواند چنین فرصتی را بدست آورد ، همه احزاب سیاسی با هر عقیده و مسلکی باید در جامعه حضور داشته باشند .
و برای اینکه بتواند برنامه ها وعملکرد سیاسی احزاب را به چالش بکشاند ، باید آزادی بیان داشته باشد و آزادی کلیه مطبوعات و رسانه های کشور را .
و تشکل های آزاد صنفی و مدنی باید حضور داشته باشند ، تا با پشتیبانی مطالبات واقعی مردم ، اراده ملت را ، برای همیشه در مقابل وسوسه استبداد نهاد های قدرت قرار بدهد .
و همه اینها .. در زمره شروط اساسی رسیدن به حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است .. و این انجام نمی گیرد مگر با تدوین قانون اساسی ای که چنین ضرفیتی را در نهاد خود داشته باشد .
به اعتقاد ما ... تا مادامی که همه اصول قوانین اساسی جدید در جهت برابری حقوق همه افراد جامعه از هر رنگ ، نژاد ، عقیده ، مذهب ، جنسیت و قومیت همسو نگردد ... حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش ، در جامعه تحقق نمی یابد.
اکنون .. زمان آن رسیده که جنبش آزادیخواهی ایران در حصول به اهداف خود راه صراحت در بیان و عمل را برگزیند ، اگر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ملاک و معیار سنجش نقض حقوق بشر است .. اگر پیروی از مفاد اعلامیه حقوق بشر به رفع تبعیض های ضد بشری می انجامد ، و اگر جریان روشنفکری جنبش آزادیخواهی ایران بر سربرابری حقوق انسان ها و حفظ کرامت انسانی با هر رنگ و نژاد و عقیده و مذهب و جنسیت و قومیت با یکدگر متفق القول هستند و آنرا انکار نمی کنند ، پس نیازی به پیمودن و آزمودن دوبارهِ راه های رفته نیست.
ما نیاز به قوانینی داریم که در مفهوم خود صراحت داشته باشند ، قوانینی که تفسیر تحت اللفظی نخواهد یا تفسیری که نیاز به مجتهد و فقیه داشته باشد ..
ما چنین قوانینی را نمی خواهیم ..
حرف ما این است :
برای تضمین دستیابی آحاد ملت به حق تعیین سرنوشت کشور .. تنها یک راه وجود دارد .. و آن این است که حقوق ملت را به مثابه حقوق جامعه بشری ارزیابی کنیم ، با حذف همه تبعیض ها و تفاوت های مربوط به قومیت ، عقیده ، مذهب و جنسیت و نژاد ... و این جامعیت نمی یابد ، مگر آنکه مرجعیت قوانین اساسی جدید با مفاد صریح منشور حقوق بشر تدوین گردد ، منشوری که سعدی بزرگوار ما در قرن هفتم هجری در عناد با انحصار طلبی ، سر لوحه آن را نگاشته است .
بنی آدم اعضای یک پیکرند ... که در آفرینش زیک گوهرند .
و ما چیزی جز این نمی خواهیم ...
جنبش فعالان حقوق بشر ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر