۱۳۹۱ تیر ۲۹, پنجشنبه

منشور مطالبات سیاسی ملت


                         
بدون حضور احزاب و نیرو های سیاسی متنوع در جامعه ، هر انتخاباتی فاقد صلاحیت ملی و سیاسی است .

                   منشور مطالبات سیاسی ملت
                  جنبش فعالان حقوق بشر ایران

1 – داشتن حق    ایجاد تشکل سیاسی در قالب تشکیلات سیاسی برای همه نیرو های سیاسی موافق و مخالف در داخل کشور  .
2 داشتن حق فعالیت سیاسی در زمینه ابراز عقیده ، ایراد انتقاد و مخالفت سیاسی برای کلیه افراد جامعه با هر نژاد ، رنگ ، جنس ، مذهب ، قومیت و عقیده سیاسی. 
3 – داشتن حق  تبلیغ و ترویج عقاید و نظریات و خط مشی سیاسی گروه ها ، سازمان ها و احزاب  تا مرحله تبلیغ آرمان سیاسی ایشان ، بدون محدودیت و بدون سانسور .
4 داشتن حق برگزاری میتینگ و تظاهرات بدون خشونت  ، به مثابه حمایت یا اعتراض یا مخالفت ،  برای کلیه تشکل های سیاسی جامعه.
5 تضمین حفظ امنیت سیاسی ، حقوقی ، اجتماعی ، فردی ، اقتصادی ، بهداشتی ، آموزشی کلیه شهروندان به عنوان دارندگان عقیده سیاسی و حق رای ، چه در قالب تشکیلات سیاسی ، چه مستقل ، از هر رنگ ، نژاد ، قوم ، جنس ، مذهب   و با هر عقیده ای ، حتی اگر صاحب عقیده ای باشند که تنها یک نفر آن را پذیرفته باشد .
6 داشتن حق حضور سیاسی علنی، ارائه و تبلیغ افکار بصورت علنی  و فعالیت سیاسی علنی  در جامعه ، چه به صورت مشارکت در امور سیاسی کشور ، و چه خارج از آن ، حق کلیه نیروهای سیاسی کشور است ، به این معنی که کسب اکثریت آراء در طی انتخابات ، دلیل بر نفی یا حذف حضور نیروهای مخالف سیاسی نمی باشد و مخالفین می توانند به فعالیت علنی خود ادامه دهند ، بدیهی است که تنها در این صورت است که دلیلی برای توصل به خشونت و حرکت مسلحانه از جانب گروه های سیاسی ای که در اقلیت قرار می گیرند ، باقی نمی ماند . 
7 تنها مرجع تصمیم گیرنده در مورد صلاحیت حضور سیاسی افراد به عنوان کاندید ، در انتخابات سیاسی ، آراء عمومی مردم می باشد که از طریق انتخابات آزاد و بدون محدودیت و بدون نظارت استصوابی دولت یا هر مقام دیگری در کشور به عرصه ظهور می رسد. اما در عین حال ، گروه های سیاسی مخالف ، اعم از فرد سیاسی یا تشکل سیاسی ، می توانند آزادانه ، دلائل مخالفت خود را با کاندیداتوری فرد یا تشکل مربوطه در عرصه انتخابات ، در سطح افکار عمومی جامعه مطرح نمایند .   نمایندگان هر یک از نیرو های سیاسی مخالف یا موافق حق دارند که به عنوان ناظر در محل آماده کردن صندوق های خالی رای تا انتقال آن به محل برگزاری انتخابات  ( محل استقرار صندوق راِی )،جریان رای گیری و  انتقال صندوق های رای به اماکن ویژه شمارش آرا و بر عملیات شمارش آرا، تا مرحله نتیجه انتخابات  حضور یافته و نسبت به سلامت یا عدم سلامت برگزاری انتخابات، گزارش مصور یا غیر مصور تهیه کنند .
8 حق استفاده یکسان و مساوی کلیه نیروهای سیاسی از کلیه رسانه ها ، جرائد ، تریبون های عمومی کشور ، اعم از دولتی و خصوصی ، در ایراد بیانیه ها و مناظره های سیاسی ، به جهت ایجاد فرصت انتخاب برای مردم ، در تعیین سرنوشت سیاسی خود و همینطور حق داشتن کلیه ابزار های اطلاع رسانی ،  اعم از  اینترنت ، مدیا ، انتشارات .. و رسانه غیر دولتی ، به عنوان ارگان سخن پراکنی در جهت انتقال آگاهی و دیدگاه های سیاسی خود به مردم . 
9 امکان در خواست رفراندوم عمومی به وسیله کلیه احزاب و سازمان ها و گروه های سیاسی و حتی شخصیت مستقل سیاسی ، که با اتکاء به کمپین آرای 10% از جمعیت کل کشور ، مطابق با آمار رسمی روز ،  در هر شرائطی که فعالین سیاسی کشور ضرور بدانند و  با هزینه خود ، علیه هر موضع سیاسی ، شخصیت سیاسی صاحب قدرت ، مفاد قانونی ، تغییر قانون ، یا تغییر قانون اساسی یا حتی تغییر نوع حکومت ، به صورت رای گیری در یک انتخابات آزاد و تحت نظارت ناظران بین المللی می توانند  برگزار کنند  ، و در صورت جمع آوری آراء 10 % از  جمعیت کل کشور ، موضوع مورد اختلاف را  به رفراندوم عمومی فوق العاده بگذارند .
10   ارتش و نیروهای نظامی کشور تنها مسئولیت دفاع  در مقابل یورش   نیرو های متجاوز خارجی را داشته و   حق دخالت و اعمال نفوذ و تحمیل عقیده درهیچیک از  امور سیاسی کشور را ندارند ، اما هر یک از افراد ارتش ، خارج از اشتغال نظامی خود ، همچون سایر افراد جامعه باید  از حق رای بر خوردار بوده و رای فردی خود را در محل استقرار صندوق رای که می بایستی قطعا خارج از پایگاه ها ،  پادگان ها ، و اماکن  نظامی باشد به صندوق رای بیاندازد   . بدیهی است که هریک از زنان و مردان ارتش ایران و نیرو های امنیتی کشور  تنهاو تنها  به مقابله با تجاوز خارجی مقید بوده و می بایستی نسبت به اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سرزمین ایران که وجه تضمین آزادی ملت است وفادار بوده و قسم یاد کنند  .
هیئت موئسس جنبش فعالان حقوق بشر ایران    

۱۳۹۱ تیر ۲۱, چهارشنبه

آقاى احمد شهيد ...ما مسئولین کشور را به تحمیل مرگ تدریجی به زندانیان سیاسی بیمار ، متهم می کنیم ..


  • آقاى احمد شهيد
    نماينده محترم كميسارياى عالى شوراى حقوق بشر و گزارشگر ويژه در زمينه پيگيرى موارد مربوط به نقض حقوق بشر در ايران .
    "ناظران بين المللى می بایستی هر چه سريعتر  بر وضعيت کلیه زندانيان سياسى بيمار در زندان هاى جمهورى اسلامى نظارت داشته باشند و عمليات درمانى آنها را دقيقا كنترل و پى گيرى كنند ".
    از آنجا كه نظام جمهورى اسلامى با اتكاء به اصل چهارم قانون اساسى رسمى و جارى خود دركشور ، نقض كننده حقوق بشر در ابعاد گسترده سياسى ، اقتصادى و اجتماعى است و از آنجا كه در طى سه دهه اخير نشان داده كه نسبت به سركوب و کشتار مخالفين سياسى و  فعالین مدنى و صنفی  مستقل  از هيچ روشى فرو گذار نكرده و نخواهد كرد و به رعايت هيچيك از اصول و حقوق انسانى پاينبد نبوده و نمى باشد ، بيم آن مى رود كه با استفاده از شيوه هاى ضد انسانی مبادرت به بيمار نمودن زندانيان سياسى ، تشديد بيمارى ایشان و يا با اتکا به سهل انگاری عمدی نسبت به رسيدگى كامل پزشكى ، آنها را به ورطه مرگ تدريجى كشانيده از ميان ببرند .

    لذا با استناد به دلائلى كه نشان مى دهد جمهورى اسلامى در بسيارى از موارد به دليل اهمال و كوتاهى در درمان زندانيان سياسى بيمار در زندان ها و همچنين اعمال رفتارى كه تحمل بيمارى را سخت تر و پيشروى بيمارى را براى زندانيان سياسى بيمار تسهيل نموده است ، جنبش فعالان حقوق بشر ايران ، مسئولین سیاسی و قضائی  كشور را عامل تشدید و بحران بیماری زندانیان سیاسی دانسته و آنها را به تحميل مرگ تدريجى به زندانيان سياسى بیمار متهم مى كند و از جامعه بين المللى و شوراى حقوق بشر مى خواهد كه هر چه سريعتر نسبت به جلوگيرى از تداوم اين روش دهشتناک و ضد بشری كه به مثابه شكنجه و كشتن تدريجى زندانيان سياسى است اقدام نموده و با اعمال فشار و در خدمت گرفتن مكانيزم هاى هشدار دهنده و بازدارنده و همچنين نظارت مستمر بر سلامتى و بهداشت محيط زندانيان سياسى در زندان هاى جمهورى اسلامى ، روند درمان ايشان و آزادى زندانيان سياسى بيمارى را كه نياز به مراقبت هاى ويژه دارند  مورد پی گیری دائمی قرار دهند و جان بسيارى از زندانيان سياسى بيمار را از خطر مرگ تدريجى برهانند.
    با احترام
    دبيرخانه تشکیلات جنبش فعالان حقوق بشر ايران
    ٢١ تيرماه ١٣٩١
    ١١ جولاى ٢٠١٢