جنبش فعالان حقوق بشر ایران MIHRA
قانون اساسی جمهوری اسلامی و چرخه قدرت مطلقه
اصل نود و نهم ؛
شورای نگهبان ، نظارت بر همه انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، و مراجعه به آرای عمومی ( رفراندوم ) همه پرسی را بر عهده دارد .
اصل یکصد و دهم ؛
بخشی از وظایف و اختیارات رهبری ؛ ( نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان ) است.
بخشی از وظایف و اختیارات رهبری ؛ ( نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان ) است.
اصل چهارم ؛
کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی ، و غیر اینها باید بر اساس ( موازین اسلامی ) باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ( فقهای شورای نگهبان ) است .
کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی ، و غیر اینها باید بر اساس ( موازین اسلامی ) باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ( فقهای شورای نگهبان ) است .
نه .. به قانون اساسی جمهوری اسلامی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر