آقای سعیدی بنا به گزارش وبسايت رسمى سپاه گفت : "قراردادهای اجتماعی نمیتوانند منشا عمل ما باشد."
از آنجا كه نظام جمهورى اسلامى مشروعيت خود را از آراى مردم نمى گيرد ، پس هر انتخاباتى در كشور فاقد مشروعيت مى باشد مگر آنكه اين مشروعيت از جانب حاكمان نظام به مردم تفويض شود و اين البته به ميل و مصلحت حاكمان نظام بستگى دارد ، آنقدر كه ممكن است روزى مصلحت به تفويض باشد و روز ديگر مصلحت ايجاب كند كه "مشروعيت مرحمتى " پس گرفته شود . اما منشاء قدرت حاكمان نظام چيست كه مى توانند مشروعيت آراى عمومى را قربانى امیال خود كنند و قرار داد هاى اجتماعى را زير پا بگذارند و بر اساس آنچه كه خود صلاح مى دانند عمل كنند ؟ آيا هيچ اصلى در قانون اساسى نظام جمهورى اسلامى وجود دارد كه بتواند مانع از بروز چنين استبدادى بشود ؟ براى يافتن پاسخ اين سوال تنها كافى است كه ببينيم قانون نهائى يا به تعبير ديگر ، اصل مرجع در قوانين اساسى نظام استبداد كدام است .. اصل برتر يا اصل مرجع قانون اساسى ، اصلى است كه حجت را بر همه اصول ، مواد و مقررات منتج از قانون اساسى كشور تمام مى كند ، همزادش را گاه و بيگاه در گردش كار سه قوه كشور مى بينيم ، وقتى كه " حكم حكومتى "، اجماع آراى نمايندگان دست نشانده مجلس را مى شكند و قانون هاى زيرين خود را زير پا له مى كند ، يا بر كفه ترازوى عدالت قاضى القضات سنگينى مى آورد و ترازو را از توازن مى اندازد و يا آنكه مسير نوكران قوه اجرائى كشور را تعيين مى كند ، اين حكم تبر سان استبداد ، چيزى نيست جز حكم شرع فقهاى حكومتى كه بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى بر همه اصول ، مواد و مقررات كشور آمرانه اشراف دارد و همچون حكم حكومتى مى تواند بر اساس آنچه كه فقهاى حكومتى مصلحت بدانند كمر تمام اصول ، قوانين و مقررات جامعه را بشكند و قاطعيت استبدادى خود را به ثبوت برساند . پس به خاطر بياوريد و باور کنید كه وقتى كسى از ميان حكومت مى گويد مشروعيت نظام از آراى مردم نيست .. يا قوانين اجتماعى نمى توانند منشاء عمل حاكمان باشند از روى شكم یا خلاف قانون صحبت نمیکند چون در جمهوری اسلامی ، شریعت فقهای حکومت، قانون نهائی را تعیین می کند ، واز نظر این فقها قانونی که منطبق با شریعت نباشد قانون نیست ، پس بدانيد كه آقای سعیدی ، نماینده رهبری نظام بيهوده نمى گويد و منشاء گفته اش در اصل چهارم قانون اساسى كشور ، موجود و قابل رويت است .
اصل چهارم قوانین اساسی نظام استبداد می گوید :
" کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها ... باید بر اساس موازین اسلامی باشد ، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است ... و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است . "
علی گرجی
سخنگوی تشکیلات جنبش فعالان حقوق بشر ایران
http://www.icfreedomiran.com
http://icmanmibinam.blogspot.com
http://www.facebook.com/ic.freedom
http://twitter.com/#!/icfreedomirania
http://www.youtube.com/user/icfreedomiran
http://www.facebook.com/IC.MIHRA
http://soundcloud.com/icfreedomiran/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر