آیا با رفتن احمدی نژاد و بازگشت آقای موسوی به جایگاه ریاست جمهوری کشور ، ما به انتخابات آزاد دست می یابیم ؟ .. آیا برکناری خامنه ای از مقام رهبری کشور می تواند به ایجاد شرائط برگزاری انتخابات آزاد در نظام استبدادی جمهوری اسلامی بیانجامد ؟
آنچه که بین ما و اپوزیسیون درون نظام، یعنی " اصلاح طلبان و طیف طرفدار آقای موسوی " شکافی عمیق ایجاد می کند، اختلاف ما بر سر قانون اساسی کشور است .
اپوزیسیون درون نظام معتقد است که جناح تمامیت خواه نمی گذارد که نیروهای سیاسی دیگری که در درون نظام هستند و به اصل نظام و قانون اساسی نظام معتقدند ، در قدرت مشارکت کنند .
ما می گوئیم که اگر گروهی ، جریانی ، جناحی توانسته است در یک کشور اقتدار مطلق پیدا کند و تبدیل به جریان تمامیت خواه بشود ، پس در قوائد این نظام یک ضعف اساسی وجود دارد .
آنها می گویند جریان تمامیت خواه طرفدار آقای خامنه ای از اصول قانون اساسی فاصله گرفته است اما نمی گویند که از کدام اصول فاصله گرفته اند .
ما می گوئیم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی این زمینه و ضرفیت را داشته و دارد که به فقها و به نماینده فقها ، یعنی ولی فقیه که در راس قدرت هستند اختیارات مطلق بدهد و استناد ما برای اثبات این ادعا ، اصل چهارم قانون اساسی نظام استبداد است که حق تعیین سرنوشت ملت را در اختیار فقها قرار می دهد .
به این مکانیزم فریبکارانه در قانون اساسی کشور دقت کنید !
اصل نود و سه قانون اساسی می گوید :
" مجلس شورای اسلامی ، بدون وجود شورای نگهبان ( شورای فقها ) اعتبار قانونی ندارد ، مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان . " که از جانب مجلس تعیین می شوند
ظاهرا به این معنی است که اگر 50% آراء متعلق به فقها است ، 50% دیگر در اختیار نمایندگان ملت قرار دارد ، اما حالا از آن طرف در نظر بگیرید که نمایندگان مجلس ، پیش از ورود به مجلس باید به وسیله فقها تائید صلاحیت بشوند ، یعنی نماینده ای می تواند در انتخابات مجلس شرکت کند که اراده فقها را در تصمیم گیری های خود پذیرفته باشد، در این صورت اختیارات فقها از 50% ظاهری ، به 100% عینی می رسد و این اراده در طول کلیه تصمیم گیری های نمایندگانی که با نظارت استصوابی وارد مجلس شده اند به شکل قانونی و در مواردی که از کنترل خارج بشوند با اتکا به حکم ولایتی، بر آن ها تحمیل می شود .
حالا بیائید از خود بپرسیم که آیا با وجود اختیارات مطلقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به فقهای حکومتی می دهد ، می توانیم در چهارچوب این قانون اساسی نظام استبدادی، به برگزاری یک انتخابات آزاد بیاندیشیم ؟
بخشی از پیام دومین همایش جنبش فعالان حقوق بشر ایران
www.icfreedomiran.com
http://icmanmibinam.blogspot.com
www.facebook.com/ic.freedom
http://twitter.com/#!/icfreedomirania
http://www.youtube.com/user/icfreedomiran
http://www.facebook.com/IC.MIHRA
http://soundcloud.com/icfreedomiran/
آنچه که بین ما و اپوزیسیون درون نظام، یعنی " اصلاح طلبان و طیف طرفدار آقای موسوی " شکافی عمیق ایجاد می کند، اختلاف ما بر سر قانون اساسی کشور است .
اپوزیسیون درون نظام معتقد است که جناح تمامیت خواه نمی گذارد که نیروهای سیاسی دیگری که در درون نظام هستند و به اصل نظام و قانون اساسی نظام معتقدند ، در قدرت مشارکت کنند .
ما می گوئیم که اگر گروهی ، جریانی ، جناحی توانسته است در یک کشور اقتدار مطلق پیدا کند و تبدیل به جریان تمامیت خواه بشود ، پس در قوائد این نظام یک ضعف اساسی وجود دارد .
آنها می گویند جریان تمامیت خواه طرفدار آقای خامنه ای از اصول قانون اساسی فاصله گرفته است اما نمی گویند که از کدام اصول فاصله گرفته اند .
ما می گوئیم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی این زمینه و ضرفیت را داشته و دارد که به فقها و به نماینده فقها ، یعنی ولی فقیه که در راس قدرت هستند اختیارات مطلق بدهد و استناد ما برای اثبات این ادعا ، اصل چهارم قانون اساسی نظام استبداد است که حق تعیین سرنوشت ملت را در اختیار فقها قرار می دهد .
به این مکانیزم فریبکارانه در قانون اساسی کشور دقت کنید !
اصل نود و سه قانون اساسی می گوید :
" مجلس شورای اسلامی ، بدون وجود شورای نگهبان ( شورای فقها ) اعتبار قانونی ندارد ، مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان . " که از جانب مجلس تعیین می شوند
ظاهرا به این معنی است که اگر 50% آراء متعلق به فقها است ، 50% دیگر در اختیار نمایندگان ملت قرار دارد ، اما حالا از آن طرف در نظر بگیرید که نمایندگان مجلس ، پیش از ورود به مجلس باید به وسیله فقها تائید صلاحیت بشوند ، یعنی نماینده ای می تواند در انتخابات مجلس شرکت کند که اراده فقها را در تصمیم گیری های خود پذیرفته باشد، در این صورت اختیارات فقها از 50% ظاهری ، به 100% عینی می رسد و این اراده در طول کلیه تصمیم گیری های نمایندگانی که با نظارت استصوابی وارد مجلس شده اند به شکل قانونی و در مواردی که از کنترل خارج بشوند با اتکا به حکم ولایتی، بر آن ها تحمیل می شود .
حالا بیائید از خود بپرسیم که آیا با وجود اختیارات مطلقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به فقهای حکومتی می دهد ، می توانیم در چهارچوب این قانون اساسی نظام استبدادی، به برگزاری یک انتخابات آزاد بیاندیشیم ؟
بخشی از پیام دومین همایش جنبش فعالان حقوق بشر ایران
www.icfreedomiran.com
http://icmanmibinam.blogspot.com
www.facebook.com/ic.freedom
http://twitter.com/#!/icfreedomirania
http://www.youtube.com/user/icfreedomiran
http://www.facebook.com/IC.MIHRA
http://soundcloud.com/icfreedomiran/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر