by Ic من می بینم on Friday, 29 October 2010 at 23:38
پاسخ این سوال در اصل چهارم قانون اساسی نظام استبداد حاکم بر ایران نهفته است ، که به اعتقاد ما ، مرکز ثقل قوانین اساسی جمهوری اسلامی است .
اصل چهارم قوانین اساسی نظام استبداد می گوید :
" کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها ... باید بر اساس موازین اسلامی باشد ، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است ... و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است . "
ابتدا تاکید می کند که همه چیز "باید بر اساس موازین اسلامی باشد "
وقتی قرار باشد که همه امور کشور بر اساس موازین اسلامی باشد ، طبیعتا تشخیص اسلامی بودن یا اسلامی نبودن آن جنبه تخصصی می یابد و در نتیجه تنها کسانی می توانند در امور کشور تعیین کننده و تصمیم گیرنده نهائی بشوند که اجتهاد دینی داشته باشند .
در نتیجه " اصل چهارم قانون اساسی نظام استبداد موجود ، امر تشخیص و تعیین تکلیف سرنوشت کشور را در انحصار فقهای شورای نگهبان قرار می دهد و بر آن تاکید می ورزد "
و چون در قسمتی دیگر از اصل چهارم " موازین اسلامی را بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حاکم می داند " پس تصمیم و صلاحدید فقهای شورای نگهبان بر همه امور کشور حاکم است، حتی قوانین و مقرراتی که بعد از این وضع خواهد شد .. و این به معنی انحصار قدرت و تصاحب حق تعیین سرنوشت کشور و ملت است " که مغایر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است و ماده های 1، 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 26 ، 27 ، 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند . لازم به ذکر است که اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها 30 ماده دارد .
قسمتی از بیانیه - ( چرا سازماندهی می کنیم ) ؟
جنبش فعالان حقوق بشر ایران
www.icfreedomiran.com
http://icmanmibinam.blogspot.com/
اصل چهارم قوانین اساسی نظام استبداد می گوید :
" کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها ... باید بر اساس موازین اسلامی باشد ، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است ... و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است . "
ابتدا تاکید می کند که همه چیز "باید بر اساس موازین اسلامی باشد "
وقتی قرار باشد که همه امور کشور بر اساس موازین اسلامی باشد ، طبیعتا تشخیص اسلامی بودن یا اسلامی نبودن آن جنبه تخصصی می یابد و در نتیجه تنها کسانی می توانند در امور کشور تعیین کننده و تصمیم گیرنده نهائی بشوند که اجتهاد دینی داشته باشند .
در نتیجه " اصل چهارم قانون اساسی نظام استبداد موجود ، امر تشخیص و تعیین تکلیف سرنوشت کشور را در انحصار فقهای شورای نگهبان قرار می دهد و بر آن تاکید می ورزد "
و چون در قسمتی دیگر از اصل چهارم " موازین اسلامی را بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حاکم می داند " پس تصمیم و صلاحدید فقهای شورای نگهبان بر همه امور کشور حاکم است، حتی قوانین و مقرراتی که بعد از این وضع خواهد شد .. و این به معنی انحصار قدرت و تصاحب حق تعیین سرنوشت کشور و ملت است " که مغایر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است و ماده های 1، 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 26 ، 27 ، 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند . لازم به ذکر است که اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها 30 ماده دارد .
قسمتی از بیانیه - ( چرا سازماندهی می کنیم ) ؟
جنبش فعالان حقوق بشر ایران
www.icfreedomiran.com
http://icmanmibinam.blogspot.com/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر